استقبل المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني في مكتبه، السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية حيث تم مناقشة وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجالين: القانوني وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية، ودورها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وكافة دول العالم والمنظمات الدولية، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومواطنيها الكرام، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المميز في إدارة ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية لدعم كافة الجهود في مجال حقوق الإنسان؛ للمساهمة في إبراز التجربة الرائدة للمملكة.
من جانبه، أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجهود المميزة التي تقوم بها هيئة التشريع والرأي القانوني في المجالين: القانوني وحقوق الإنسان، من خلال الأدوار المنوطة بها كصياغة وإعداد التشريعات، وإبداء الرأي القانوني، فضلًا عن مساهمتها في نشر الثقافة القانونية.
حضر اللقاء من وزارة الخارجية رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، السفير الدكتورة أروى حسن السيد، ورئيس قطاع الشؤون القانونية، السفير محمد عبدالرحمن الحيدان ومن جانب هيئة التشريع والرأي القانوني كلٌّ من: نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، والقائم بأعمال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية، المستشار محمد عبدالرحمن خليل، ومدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، المستشار مصعب عادل بوصيبع.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية، ودورها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وكافة دول العالم والمنظمات الدولية، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومواطنيها الكرام، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، ودورها المميز في إدارة ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية لدعم كافة الجهود في مجال حقوق الإنسان؛ للمساهمة في إبراز التجربة الرائدة للمملكة.
من جانبه، أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجهود المميزة التي تقوم بها هيئة التشريع والرأي القانوني في المجالين: القانوني وحقوق الإنسان، من خلال الأدوار المنوطة بها كصياغة وإعداد التشريعات، وإبداء الرأي القانوني، فضلًا عن مساهمتها في نشر الثقافة القانونية.
حضر اللقاء من وزارة الخارجية رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، السفير الدكتورة أروى حسن السيد، ورئيس قطاع الشؤون القانونية، السفير محمد عبدالرحمن الحيدان ومن جانب هيئة التشريع والرأي القانوني كلٌّ من: نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة، والقائم بأعمال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية، المستشار محمد عبدالرحمن خليل، ومدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، المستشار مصعب عادل بوصيبع.
