ثمنَّوا عاليًا نتائج لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضة حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات
إشادة بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية
أداء إنساني مهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء
أشادت فعاليات وطنية بالنجاحات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان بفضل نهج التطوير في المبادرات الإنسانية الذي يأتي كإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه راعي نهضة مملكة البحرين وتقدمها ، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لتوجيهات جلالته السديدة الهادفة الى تطوير منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين .حيث مشروع جلالته الإصلاحي المؤسسات الحقوقية وعمل على تعزيزها وتوسعتها .
ونوهت الفعاليات الوطنية بلقاء الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات ، والذي اكد على أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية، الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وتحقيقها للنجاحات والإنجازات المحلية والدولية في مجال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء . مؤكدين ان اشادة معالي الوزير بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين جاء تعبيرا عن الدور البارز الذي تضطلع به هذه المؤسسات الحقوقية التي تهدف الى العمل على تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بمملكة البحرين .
وقد أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، سعادة النائب أحمد صباح السلوم على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك تماشياً مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بجعل المملكة أنموذجاً لدولة القانون والمؤسسات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً في الوقت نفسه بالإنجاز الحقوقي المتمثل في حصول الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الامريكية ( ACA )، وذلك بعد اجتيازها بجدارة لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية التي تم وضعها من قبل الجمعية.
وأضاف النائب السلوم أن ما حققته المملكة من مكانة مرموقة على الصعيد الحقوقي ما كان ليصل إلى هذا المستوى العالي لولا دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حيث قدَّم سموه كل التسهيلات التي من شأنها تعزيز المؤسسات الحقوقية في المملكة ودورها الرقابي، مبيناً أن إشادة وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، هو تتويج لما تنهض به هذه المؤسسات من دور أصيل في تعزيز الواقع الحقوقي والإنساني الذي رسمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على جميع الأصعدة.
وقد أشادت سعادة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني و لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بلقاء معالي وزير الداخلية، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات.مؤكدة أن هذه الزيارات تنعكس إيجابا على تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية التي تعزز دور المؤسسات الحقوقية وتعمل على تطوير منظومة حقوق الانسان في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وثمّنت خضوري الاستراتيجيات والمبادرات التي تضعها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه، من أجل دعم المشاريع الإصلاحية واتباع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان الذي انعكس على أداء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وأثنت خضوري على حرص وزارة الداخلية على التعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بمملكة البحرين بما يسهم في تأهيل النزلاء لإدماجهم في المجتمع، مثمنة الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها مراكز الإصلاح و التأهيل للنزلاء، ومراجعة نظام الزيارات وزيادة تعرفة الإتصالات.
من جانبها اشارت المحامية جميلة علي سلمان أن لقاء معالي وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والامين العام للتظلمات هو نابع من حرص وزارة الداخلية بقيادة معالي الوزير على التواصل مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق ومساندة هذه الجهات لاداء دورها الانساني ، وان لقاء معاليه هو جزء مهم من الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي قامت بها وزارة الداخلية منذ تولية وزارة الداخلية وخصوصا المتعلقة بحقوق الانسان سواء على مستوى حقوق النزلاء او مكافحة الاتجار بالبشر او غيرها من المسائل وهذا يأتي من نهج الوزارة السباق في المنطقة ، القائم على الشراكة وتعزيز سياسة العمل المشترك سواء الشراكة المجتمعية او الشراكة بين المؤسسات والهيئات الحكومية ،وكل تلك الخطوات والمبادرات تحقيقا لرؤى المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم والذي اكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة ، ومواصلة لجهود ودعم الحكومة المستمر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل الجهات المعنية بمجال حماية وصون وتعزيز حقوق الانسان والمشاريع والبرامج الانسانية .
وعبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الانسان، عن تقديره لأهمية اجتماع معالي وزير الداخلية مع رؤساء المؤسسات الحقوقية بالمملكة، والذي يأتي لترجمة نتائج مختلف الجهات المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، وخلق آليات توافقية لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج التي تحقق للمملكة المزيد من التقدم والارتقاء بمسيرتها الحقوقية الرائدة، لاسيما في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية بالمملكة، وتنظيم مبادرات وبرامج العقوبات البديلة وتجربة السجون المفتوحة التي تعد واحدة من أفضل التجارب الإقليمية في هذا المجال، معبراً على وجه التحديد عن تقديره للجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بنهج إنساني وبما يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية والمعايير الدولية المعتمدة، والتي أثمرت باجتيازها لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية ونيلها الاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
أكدت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان على أهمية نتائج زيارات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل الاحترافي بالاستماع مباشرة إلى النزلاء والاطلاع على مدى توافر الخدمات الاعتيادية والصحية والنظام المتبع في المراكز والتسهيلات المقدمة وخاصة المتصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الدينية مما يعكس مدى الولاية الواسعة الممنوحة للمنظمات الحقوقية في البحرين بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي هي نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي أوجد المؤسسات الحقوقية وعزز دورها بهدف تطوير منظومة حقوق الانسان، مشية ببالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية.
وأشارت الدكتورة أحلام القاسمي الى التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تحقيق العدالة وتحسين ظروف الاحتجاز، وذلك عبر إنشاء العديد من المؤسسات والمفوضيات التي تعمل كضمانات لتحقيق العدالة للنزلاء والموقوفين ، مشيدة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إعادة تأهيل النزلاء ورفع كفائتهم وتزويدهم بالبرامج والفعاليات التثقيفية والتأهيلية والترفيهية .
وتأتي إشادة بالأداء الإنساني المهني للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كدليل على ما تمثّله هذه المؤسسات والمفوضيات من ضمانات أكيدة لتحقيق العدالة بما يلبّي المعايير الدولية والحقوقية الخاصة بهذا الشأن.
واكد السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سابقا ، ان تأسيس الأليات الوطنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مهم جدا من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان في البحرين. وما هذا الا نتاج عملي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم منذ انطلاقه لأكثر من عشرين سنة.ونتج عنه الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأن الاستجابة لتطبيق التوصيات التي اقترحتها هذه الأليات ما هو إلا دليل اخر على حرص معالي وزير الداخلية على تطوير ودعم المنظومة الحقوقية التي اوجدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وتنفيذا للعديد من البرامج الإصلاحية الإنسانية بملكتنا الغالية موضحا ان دعم معالي وزير الداخلية واشادته بهذه الأليات الوطنية لهو حرص معاليه على تطوير البعد الإنساني الذي تمثله هذه الأليات في الدفاع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبدوره اوضح الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ان هذا اللقاء يأتي لاستكمال نجاح البحرين الكبير لنظامي السجون المفتوحة والعقوبات البديلة وهدفة تعزيز لحقوق المُقرة في الدستور والميثاق وتعهدات البحرين الدولية وخطتها الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 والاستمرار في تحسين والرقي في أوضاع نزلاء مراكز التأهيل والاصلاح للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الانسان ومراجعة الخطوات لتحسين الأوضاع الحقوقية من خلال مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم ،
وذكر المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي ان اللقاء هو نجاح يضاف الى مسيرة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان ولاشك ان جهود معالي وزير الداخلية ومسئولي المؤسسات الاهلية تسعى دائما الى تعزيز وحماية حقوق الانسان ، حيث يعطي هذا اللقاء دفعة كبيرة جدا في الاجتهاد اكثر في حماية وتعزيز حقوق الانسان ، مشيرا ان هذا التوجّه يؤكد على المسيرة المباركة التي دشنها حضرة جلالة الملك المعظم في مملكة البحرين الذي أهتم بكل من يعيش على ارض مملكة البحرين وان يحظى بالحماية القانونية والحقوقية التي تمكنه من ممارسة حياته وأداء مهامه كفرد صالح ومنتج في المجتمع .
وقال الدكتور هشام الطحاوي ان مملكة البحرين تثبت للجميع يوما بعد يوم أنها منارة للتسامح والتعايش السلمي وقلعة من قلاع صون حقوق الانسان وليس هناك أدل على ذلك من الطفرة النوعية التي يشهدها قانون العقوبات وآليات تنفيذ القانون في مملكة البحرين. فنجد أن التعامل الانساني وصون حقوق الانسان جاء مقدما على العقاب من خلال هذه البرامج للعقوبات البديلة لينعكس على إعادة تأهيل هؤلاء النزلاء ليعودوا لمجتمعاتهم أشخاص أسوياء قادرين على التكيف الإيجابي مع باقي أفراد المجتمع. وما يراه كل متابع لشأن البحرين ما هو إلا نتاج خير للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وترجمة لجهود الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي سمو الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء وولي العهد. حفظ الله البحرين من كل شر ومكروه وأدامها بلد الكرام.
وثمنَّت الدكتورة شرف المزعل عاليًا نتائج لقاء وزير الداخلية مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مفوضة حقوق السجناء والمحتجزين والأمين العام للتظلمات، معتبرةً دراسة تحسين الخدمات المقدَّمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "خطوةً شجاعة وتصب في الجانب الصحيح لخطوات أكبر مرتقبة".
واعتبرت المزعل مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء إضافةً قيمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تصبُّ في توسيع دائرة حقوق الإنسان وتحسين الخدمات المقدَّمة إلى هذه الشريحة؛ بما يساعد على احتوائها وإعادة دمجها في المجتمع مرةً أخرى من خلال برنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة اللذَين يُعدان تجربة متفدرة ونقلة نوعية في تأهيل النزلاء".
