لمدة تتراوح بين السنتين والـ7 سنوات
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة موظف عام وآخرين بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إحدى الجهات العامة بقيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح بعض الأشخاص، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول أولئك الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الموظف بالاتجار بوظيفته والإخلال بواجباته مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً وكذلك المتهمين الآخرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة موظف عام وآخرين بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ اثني عشر ألفاً ومائتين وعشرة دينار، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهم الرشوة والتعدي على وسائل تقنية المعلومات.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغاً من إحدى الجهات العامة بقيام أحد موظفي الإدارة بمخالفة الإجراءات الوظيفية لصالح بعض الأشخاص، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بجهة عمله، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة خروج ودخول أولئك الأشخاص من حملة تأشيرات الزيارة في نظام المنافذ الإلكتروني.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن اعتياد المتهم الموظف بالاتجار بوظيفته والإخلال بواجباته مقابل حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً وكذلك المتهمين الآخرين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
