أكدت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة ضبط 6 عمال أجانب يمارسون مهنة الصيد البحري بطريقة مخالفة للقانون في المحافظة الشمالية عند ساحل نورانا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الصيد البحري.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيان لها " أنّها وضمن الحملة التفتيشية والرقابية التي تنفذها كوادر الثروة البحرية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، قامت بحملة تفتيشية لضبط المخالفين الذين يعملون في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك في المحافظة الشمالية، حيث تخلل الحملة توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وأضافت " تم تفتيش 19 قارباً من قوارب صيد المحترفين و22 قارباً من قوارب الهواة، حيث تم ضبط أحد العمال وهو يمارس مهنة الصيد من دون ترخيص، ليتم على الفور سحب رخصة الصيد من القارب المخالف، فيما تم ضبط قاربين يستخدمان شباك الصيد المخالفة وغير المسموح بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ".
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيانها " استمرار هذه الحملة التفتيشية والتوعوية المشتركة بين الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفين والحد من استخدام العمالة غير نظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، إضافة إلى التأكد من أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكدة أنه في حال ضبط المخالفين فإنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بهذا الشأن، وبالتنسيق مع النيابة العامة".
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة التزام وتقيّد العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات التي تهدف لوقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين، مؤكّدة في الوقت ذاته استمرار عملية الرقابة البحرية، استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث يُمنع ممارسة الصيد من دون ترخيص، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في المرافئ.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيان لها " أنّها وضمن الحملة التفتيشية والرقابية التي تنفذها كوادر الثروة البحرية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، قامت بحملة تفتيشية لضبط المخالفين الذين يعملون في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك في المحافظة الشمالية، حيث تخلل الحملة توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وأضافت " تم تفتيش 19 قارباً من قوارب صيد المحترفين و22 قارباً من قوارب الهواة، حيث تم ضبط أحد العمال وهو يمارس مهنة الصيد من دون ترخيص، ليتم على الفور سحب رخصة الصيد من القارب المخالف، فيما تم ضبط قاربين يستخدمان شباك الصيد المخالفة وغير المسموح بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ".
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيانها " استمرار هذه الحملة التفتيشية والتوعوية المشتركة بين الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفين والحد من استخدام العمالة غير نظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، إضافة إلى التأكد من أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكدة أنه في حال ضبط المخالفين فإنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بهذا الشأن، وبالتنسيق مع النيابة العامة".
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة التزام وتقيّد العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات التي تهدف لوقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين، مؤكّدة في الوقت ذاته استمرار عملية الرقابة البحرية، استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث يُمنع ممارسة الصيد من دون ترخيص، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في المرافئ.
