نظمت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة العمل "التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005: مرحلة التقييم الذاتي" وذلك لإتمام مرحلة التقييم الذاتي للمرة الثانية من التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحة الدولية 2005، والتي تقام بمملكة البحرين خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023 وذلك في فندق ويندهام غراند.
وقد ضمت ورشة العمل عدداً كبيراً من المشاركين الذين يمثلون قطاعات متنوعة في المملكة، بما في ذلك وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة النفط والبيئة، المستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، وشركة مطار البحرين وذلك بهدف إعادة تقييم قدرات مملكة البحرين على الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة، سواءً كانت طبيعية أو ناتجة عن أحداث متعمدة أو عرضية.
وفي مستهل الافتتاح رحبت سعادة الدكتورة إجلال العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة بالحضور من المشاركين في ورشة العمل، وأوضحت في كلمتها بأن اللوائح الصحية الدولية 2005 هي اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية دخلت حيز النفاذ في يونيو 2007 وهي مُلزمة قانونياً.
حيث نصت هذه اللوائح على اعداد إطار عالمي للعمل من أجل الوقاية من الأحداث التي تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية وتثير قلقاً دولياً، ومن أجل كشفها وتقييمها وتقديم استجابة منسقة لها ولغيرها من المخاطر
الطارئة التي تهدد الصحة العمومية، والتي يحتمل أن تتخطى الحدود وتهدد الناس في جميع أرجاء العالم، ومثال على ذلك ما مر به العالم أثناء جائحة كوفيد-19.
وأفادت الدكتورة إجلال العلوي بأنه قد تم التنسيق لعقد هذه الورشة بهدف قياس مدى توافر القدرات الأساسية لتنفيذ متطلبات اللوائح الصحية الدولية في مملكة البحرين، والذي سيتم خلاله القيام بتقييم شامل من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لجميع الجهات المعنية بتطبيق اللوائح الصحية الدولية. مشيرةً إلى أن هذا التقييم هو التقييم الثاني لمملكة البحرين حيث تم التقييم الأول في عام 2016، ومن خلال الانخراط في هذا التقييم للمرة الثانية، أظهرت مملكة البحرين مدى التزامها بتعزيز أنظمة الأمن الصحي لديها والمساهمة في خلق عالم أكثر أماناً وصحة.
ومن جهتها أكدت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية، بأن مملكة البحرين أبرزت التزامها باللوائح الصحية الدولية، ولم تقتصر على تقديم التقارير السنوية للعنصر الأساسي، بل مضت قدمًا بالمشاركة في العناصر الاختيارية. ففي شهر فبراير من هذا العام، تم تنظيم ورشة عمل فريدة من نوعها للقطاعات المتعددة وذلك من أجل تدريب المُدربين، والتعرف على التحديات ونقاط القوة في مجال استجابة المملكة لمختلف حالات الطوارئ في الصحة العامة. مضيفةً بأن اليوم يُظهر الخبراء مسؤولية متعددة القطاعات وذلك من أجل تعزيز حالة التأهب لأي جائحة طارئة، الى جانب الوقاية منها. بالإضافة الى الاستجابة للأحداث الصحية غير الاعتيادية والتي قد تثير قلقًا دوليًا.
كما صرحت الدكتورة داليا السمهوري، المديرة الإقليمية للتأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بأن هذه الجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك تعتبر أمراً هاماً لتعزيز التعاون المتعدد القطاعات من أجل الأمن الصحي في مملكة البحرين؛ منوهةً بأن منظمة الصحة العالمية تُدعّم وزارة الصحة البحرينية في إتمام مرحلة التقييم الذاتي للجولة الثانية من التقييم الخارجي المشترك والاستعداد لمرحلة التقييم الخارجي.
كما أضافت بقولها بأن التقييم الخارجي المشترك سيساهم على تحديد الثغرات الأكثر إحتياجاً للدعم في أنظمة
الصحة البشرية والحيوانية في المملكة، مما سيمكّنهم من تحديد الفرص الرئيسية لتعزيز التأهب والاستعداد والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العامة في المستقبل. حيث ينقسم التقييم الخارجي المشترك إلى مرحلتين: مرحلة التقييم الذاتي من قبل الجهات المعنية باللوائح الصحية الدولية على الصعيد الوطني باستخدام أداة التقييم الخارجي المشتركة، ومرحلة التقييم الخارجي من قبل خبراء خارجيين (منظمة الصحة العالمية وشركاءها) بالتعاون مع الجهات الوطنية. كما تعد نتائج التقييم ذات أهمية بالغة في تحديث خطة العمل الوطنية للأمن الصحي بالمملكة.
