تنطلق أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية يوم السبت، برعاية أحمد المسلم رئيس مجلس النواب بفندق الريجنسي انتركونتننتال، وبحضور ومشاركة فود رفيعة المستوى ونخبة من المتخصصين من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن موضوع الاستثمار من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام بالغ في مختلف الدول، كونه يشكل تحدياً قوياً في الدول التي تسعى لتحقيق مؤشرات عالية في مجال التنمية، ويساعد في ذات الوقت على خلق وتطوير فرص العمل ودعم عجلة التنمية والاقتصاد، ولا شك أن إيجاد الإطار القانوني الذي يساهم في تشجيع وحماية الاستثمار بما يساهم في تعزيز التنمية ودعم المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية التي تكفل تحقيق العدالة والتنمية والاستدامة، هي المرتكز الرئيسي للنهضة الشاملة في دولة المؤسسات والقانون.
وأكد الذوادي أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اهتمت في هذا المجال وأحدثت طفرة نوعية فيه، بدءاً من عام 2008 حينما صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم على الرؤية الاقتصادية للبلاد 2030، والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المحافظة على المبادئ الأساسية لهذه الرؤية والمتمثلة في الاستدامة والعدالة والتنافسية في سبيل تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليميًا إلى المنافسة عالمياً.
ومن جانبها صرحت الدكتورة نورا إبراهيم مستشار العلاقات الدولية والعامة بالمركز أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهامة تتمثل في القانون وجذب الاستثمار، الابتكار والاستثمار، وضمانات تسوية منازعات الاستثمار، وذلك لمناقشة دور المؤسسات التشريعية والحكومية والخاصة في دعم وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى بحث الطرق المبتكرة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية وغيرها من الاستثمارات المتعددة المبتكرة، ناهيك عن بحث الوسائل والطرق البديلة لفض وتسوية منازعات الاستثمار بشكل يتلاءم مع موضوعها وأطرافها.
وقالت منى سلمان المنسق الإداري للمركز بمملكة البحرين، أنه يشارك في طرح الأوراق البحثية الخاصة بالمؤتمر ما يزيد على عشرون متحدث متخصص في هذه المجالات، من مختلف الدول العربية والخليجية، وذلك بحضور وفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف الدول، ومشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال القانون والتنمية والاستثمار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.
وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن موضوع الاستثمار من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام بالغ في مختلف الدول، كونه يشكل تحدياً قوياً في الدول التي تسعى لتحقيق مؤشرات عالية في مجال التنمية، ويساعد في ذات الوقت على خلق وتطوير فرص العمل ودعم عجلة التنمية والاقتصاد، ولا شك أن إيجاد الإطار القانوني الذي يساهم في تشجيع وحماية الاستثمار بما يساهم في تعزيز التنمية ودعم المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية التي تكفل تحقيق العدالة والتنمية والاستدامة، هي المرتكز الرئيسي للنهضة الشاملة في دولة المؤسسات والقانون.
وأكد الذوادي أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اهتمت في هذا المجال وأحدثت طفرة نوعية فيه، بدءاً من عام 2008 حينما صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم على الرؤية الاقتصادية للبلاد 2030، والجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المحافظة على المبادئ الأساسية لهذه الرؤية والمتمثلة في الاستدامة والعدالة والتنافسية في سبيل تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليميًا إلى المنافسة عالمياً.
ومن جانبها صرحت الدكتورة نورا إبراهيم مستشار العلاقات الدولية والعامة بالمركز أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهامة تتمثل في القانون وجذب الاستثمار، الابتكار والاستثمار، وضمانات تسوية منازعات الاستثمار، وذلك لمناقشة دور المؤسسات التشريعية والحكومية والخاصة في دعم وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى بحث الطرق المبتكرة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية وغيرها من الاستثمارات المتعددة المبتكرة، ناهيك عن بحث الوسائل والطرق البديلة لفض وتسوية منازعات الاستثمار بشكل يتلاءم مع موضوعها وأطرافها.
وقالت منى سلمان المنسق الإداري للمركز بمملكة البحرين، أنه يشارك في طرح الأوراق البحثية الخاصة بالمؤتمر ما يزيد على عشرون متحدث متخصص في هذه المجالات، من مختلف الدول العربية والخليجية، وذلك بحضور وفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف الدول، ومشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال القانون والتنمية والاستثمار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.
