أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسارات التنمية تسير بوتيرة متصاعدة بفضل عزيمة أبناء البحرين وبتعاون الجميع بروح الفريق الواحد لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف، منوهاً سموه بالأهمية التي يشكلها العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما الدائم في تحقيق ما يطمح إليه أبناء الوطن، مشيراً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز نهجها الديمقراطي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، في قصر الرفاع اليوم، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث نوه سموه بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يواصل تطوره لما فيه صالح الوطن ومواطنيه، معرباً سموه عن الاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة لأعضاء السلطة التشريعية ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن الداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن ومواطنيه وأن يكون دور الانعقاد القادم استكمالاً لفصول الإنجاز بإسهامات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد سموه أن الحكومة وبعزم كوادرها الوطنية المخلصة من فريق البحرين وما يوالون بذله من جهود حثيثة، تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات من خلال العمل على تعزيز كافة مساعي التنمية، وتنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026 بأعلى معايير الجودة والكفاءة والإتقان لمواصلة المسيرة التنموية المباركة، مشيراً سموه إلى أن التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الجانب مستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال سموه إن تطلعنا الدائم وثقتنا الراسخة بأن الطموح الوطني للمزيد من التقدم والتطور لاحد له، وإن مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن الملتقى الجامع لكافة الجهود الوطنية المخلصة.
من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام دائم بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين على مواصلة العمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، في قصر الرفاع اليوم، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث نوه سموه بالتعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يواصل تطوره لما فيه صالح الوطن ومواطنيه، معرباً سموه عن الاعتزاز بالجهود الوطنية المخلصة لأعضاء السلطة التشريعية ودورهم الفعال في تطوير منظومة التشريعات التي تخدم الوطن الداعمة لخطط الحكومة وبرامجها التنموية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن ومواطنيه وأن يكون دور الانعقاد القادم استكمالاً لفصول الإنجاز بإسهامات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد سموه أن الحكومة وبعزم كوادرها الوطنية المخلصة من فريق البحرين وما يوالون بذله من جهود حثيثة، تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات من خلال العمل على تعزيز كافة مساعي التنمية، وتنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026 بأعلى معايير الجودة والكفاءة والإتقان لمواصلة المسيرة التنموية المباركة، مشيراً سموه إلى أن التعاون مع السلطة التشريعية في هذا الجانب مستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال سموه إن تطلعنا الدائم وثقتنا الراسخة بأن الطموح الوطني للمزيد من التقدم والتطور لاحد له، وإن مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن الملتقى الجامع لكافة الجهود الوطنية المخلصة.
من جانبهما أعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام دائم بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدين على مواصلة العمل بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
