أيمن شكل
طالبت النيابة العامة في مرافعتها الختامية بقضية قاتل فتاة وإلقاء جثتها في محمية شجر القرم بمنطقة سند بإعدام المتهم مستندة في ذلك على توافر سبق الإصرار وانتهاز المتهم لعجز المجني عليها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها وجنحتي الاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تتم الحادية والعشرون بالرضا وانتهاك حرمة جثة المجني عليها.
وقالت النيابة: نلتمس من القضاء إنزال أقصى العقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام لنجتث من المجتمع عضواً فاسداً لا خير فيه، ليكون جزاء وفاقاً لما سولت له نفسه وليصبح عبرة لغيره ممن تسول له نفسه ارتكاب جرم مماثل ولتنطفأ النار التي اشتعلت بصدور والدي المجني عليها بعد مقتل ابنتهما على أيدي المتهم.
واستعرضت النيابة وقائع القضية حين ورد إخطار بتاريخ 5/6/2023م من قبل مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده العثور على جثة متحللة تعود إلى أنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، وقد توصلت تحريات رجال المباحث الجنائية إلى المتهم وتم ضبطه؛ وباستجوابه اعترف أنه كان على علاقة بالمجني عليها وبعد ذلك قامت بطلب مبالغ مالية منه وقد سلمها المبالغ على دفعات إلى حين توقفه عن ذلك بسبب عدم استطاعته المادية وعليه قامت المجني عليها بتهديده بفضح علاقتهما وابتزازه بصور خاصة به.
وتابعت النيابة: قرر المتهم التخلص من المجني عليها فالتقاها بتاريخ 25/04/2023م بمنطقة دار كليب وقام باستخدام مركبة نوع فان (سوزوكي) خاصة بمطعم والدته وذلك على غير المألوف في خروجه مع المجني عليها، ويرجع ذلك إلى ان المركبة يصعب النظر بداخلها وتوجه بالمجني عليها لطريق داخلي في المنطقة نادراً ما يقوم أحد باستخدامه وصولاً لساحة ترابية مفتوحة على أطراف منطقة دار كليب لا يوجَد بها أحد بقصد الاختلاء بها وعليه وحال وصولهم قام بضرب المجني عليها بواسطة (كوعه) على بلعومها للتخلص منها وقد فقدت المجني عليها الوعي جراء الضربة.
ولم يكتف عند هذا الحد، حيث إنه قرر الانتقال إلى مكان آخر للانفراد بالمجني عليها واختار ناحية معينة بمنطقة ساحل المالكية لا يرتادها الناس بالعادة وقد فكر ودبر منذ انطلاقه من منطقة دار كليب لساحل المالكية واختار قتل المجني عليها عن طريق خنقها، حيث إنه حال وصوله للمكان جثى عليها بركبتيه على كلتا يديها وقد أصبحت عاجزة عن الحركة، وقام بضربها على وجهها موجهاً لها السباب ومن ثم قام بخنقها بكلتا يديه حتى أزهق روحها، ومن ثم تخلص من هاتفها النقال في بحر المالكية، وانطلق لمنزله بواسطة الباص وكانت المجني عليها ميتة في الخلف.
وفي صباح اليوم التالي قرر التوجه لساحل سند كونه لديه دراية كاملة بذلك المكان بحكم عمله وقام بالتخلص من جثة المجني عليها بين الأشجار ولم يكتفي عند هذا الحد حيث إنه وأثناء تواجده بالمنطقة شاهد (سيخ معدني) وقام بالتقاطه وتوجه للمجني عليها وهي جثة هامدة متيبسة وقام بضربها في عنقها ليتأكد من وفاتها ونجاح ما خطط له قبل لقاءه الأخير بالمجني عليها وهو قتلها والتخلص منها، وانصرف بعدها من المكان.
ونوهت النيابة بالأدلة أولا: فيما ثبت باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة واعترافه التفصيلي بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
ثانياً: فيما ثبت بشهادة الضابط مجرى التحريات بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته توصلت أن ارتكاب المتهم لجريمة القتل مع سبق الإصرار وباقي الجرائم المنسوبة إليه.
ثالثاً: فيما ثبت بشهادة الطبيب الشرعي بتحقيقات النيابة العامة ان الواقعة جائزة الحدوث وفق ما جاء بأقوال المتهم.
رابعاً: فيما ثبت بشهادة والدي المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أن ابنتهما المجني عليها قد خرجت من المنزل بتاريخ 25/04/2023م وبالبحث عنها لم يعثروا عليها.
خامساً: فيما ثبت بشهادة مكتشف الجثة بتحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجده بالمنطقة من أجل تنظيف نباتات القرم شاهد جثة متحللة وقام بالإبلاغ عن ذلك.
سادساً: فيما ثبت من خلال الدلالة التصويرية قيام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة حسب الكيفية والتصوير المرفق.
سابعاً: فيما ثبت بتقرير شعبة مختبر البحث الجنائي العثور على خلايا بشرية تعود إلى المجني عليها والمتهم في الباص المستخدم في يوم الواقعة.
ثامناً: فيما ثبت بتقرير شعبة البصمات بإدارة الأدلة الجنائية تطابق يد المتهم مع عينات عثر عليها بالمركبة التي كانت مستخدمة بيوم الواقعة.
واختتمت النيابة بالقول: لقد استنهضت تلك الأفعال من قبل المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار انتهازاً لعجز المجني عليها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها وجنحتي الاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تتم الحادية والعشرون بالرضا وانتهاك حرمة جثة المجني عليها بالمواد 75/2 و313 و333 و347 من قانون العقوبات، فإننا نلتمس إنزال أقصى العقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام لنجتث من المجتمع عضواً فاسداً لا خير فيه، ليكون جزاء وفاقاً لما سولت له نفسه وليصبح عبرة لغيره ممن تسول له نفسه ارتكاب جرم مماثل ولتنطفأ النار التي اشتعلت بصدور والدي المجني عليها بعد مقتل ابنتهما على أيدي المتهم.
طالبت النيابة العامة في مرافعتها الختامية بقضية قاتل فتاة وإلقاء جثتها في محمية شجر القرم بمنطقة سند بإعدام المتهم مستندة في ذلك على توافر سبق الإصرار وانتهاز المتهم لعجز المجني عليها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها وجنحتي الاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تتم الحادية والعشرون بالرضا وانتهاك حرمة جثة المجني عليها.
وقالت النيابة: نلتمس من القضاء إنزال أقصى العقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام لنجتث من المجتمع عضواً فاسداً لا خير فيه، ليكون جزاء وفاقاً لما سولت له نفسه وليصبح عبرة لغيره ممن تسول له نفسه ارتكاب جرم مماثل ولتنطفأ النار التي اشتعلت بصدور والدي المجني عليها بعد مقتل ابنتهما على أيدي المتهم.
واستعرضت النيابة وقائع القضية حين ورد إخطار بتاريخ 5/6/2023م من قبل مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده العثور على جثة متحللة تعود إلى أنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، وقد توصلت تحريات رجال المباحث الجنائية إلى المتهم وتم ضبطه؛ وباستجوابه اعترف أنه كان على علاقة بالمجني عليها وبعد ذلك قامت بطلب مبالغ مالية منه وقد سلمها المبالغ على دفعات إلى حين توقفه عن ذلك بسبب عدم استطاعته المادية وعليه قامت المجني عليها بتهديده بفضح علاقتهما وابتزازه بصور خاصة به.
وتابعت النيابة: قرر المتهم التخلص من المجني عليها فالتقاها بتاريخ 25/04/2023م بمنطقة دار كليب وقام باستخدام مركبة نوع فان (سوزوكي) خاصة بمطعم والدته وذلك على غير المألوف في خروجه مع المجني عليها، ويرجع ذلك إلى ان المركبة يصعب النظر بداخلها وتوجه بالمجني عليها لطريق داخلي في المنطقة نادراً ما يقوم أحد باستخدامه وصولاً لساحة ترابية مفتوحة على أطراف منطقة دار كليب لا يوجَد بها أحد بقصد الاختلاء بها وعليه وحال وصولهم قام بضرب المجني عليها بواسطة (كوعه) على بلعومها للتخلص منها وقد فقدت المجني عليها الوعي جراء الضربة.
ولم يكتف عند هذا الحد، حيث إنه قرر الانتقال إلى مكان آخر للانفراد بالمجني عليها واختار ناحية معينة بمنطقة ساحل المالكية لا يرتادها الناس بالعادة وقد فكر ودبر منذ انطلاقه من منطقة دار كليب لساحل المالكية واختار قتل المجني عليها عن طريق خنقها، حيث إنه حال وصوله للمكان جثى عليها بركبتيه على كلتا يديها وقد أصبحت عاجزة عن الحركة، وقام بضربها على وجهها موجهاً لها السباب ومن ثم قام بخنقها بكلتا يديه حتى أزهق روحها، ومن ثم تخلص من هاتفها النقال في بحر المالكية، وانطلق لمنزله بواسطة الباص وكانت المجني عليها ميتة في الخلف.
وفي صباح اليوم التالي قرر التوجه لساحل سند كونه لديه دراية كاملة بذلك المكان بحكم عمله وقام بالتخلص من جثة المجني عليها بين الأشجار ولم يكتفي عند هذا الحد حيث إنه وأثناء تواجده بالمنطقة شاهد (سيخ معدني) وقام بالتقاطه وتوجه للمجني عليها وهي جثة هامدة متيبسة وقام بضربها في عنقها ليتأكد من وفاتها ونجاح ما خطط له قبل لقاءه الأخير بالمجني عليها وهو قتلها والتخلص منها، وانصرف بعدها من المكان.
ونوهت النيابة بالأدلة أولا: فيما ثبت باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة واعترافه التفصيلي بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
ثانياً: فيما ثبت بشهادة الضابط مجرى التحريات بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته توصلت أن ارتكاب المتهم لجريمة القتل مع سبق الإصرار وباقي الجرائم المنسوبة إليه.
ثالثاً: فيما ثبت بشهادة الطبيب الشرعي بتحقيقات النيابة العامة ان الواقعة جائزة الحدوث وفق ما جاء بأقوال المتهم.
رابعاً: فيما ثبت بشهادة والدي المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة أن ابنتهما المجني عليها قد خرجت من المنزل بتاريخ 25/04/2023م وبالبحث عنها لم يعثروا عليها.
خامساً: فيما ثبت بشهادة مكتشف الجثة بتحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجده بالمنطقة من أجل تنظيف نباتات القرم شاهد جثة متحللة وقام بالإبلاغ عن ذلك.
سادساً: فيما ثبت من خلال الدلالة التصويرية قيام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة حسب الكيفية والتصوير المرفق.
سابعاً: فيما ثبت بتقرير شعبة مختبر البحث الجنائي العثور على خلايا بشرية تعود إلى المجني عليها والمتهم في الباص المستخدم في يوم الواقعة.
ثامناً: فيما ثبت بتقرير شعبة البصمات بإدارة الأدلة الجنائية تطابق يد المتهم مع عينات عثر عليها بالمركبة التي كانت مستخدمة بيوم الواقعة.
واختتمت النيابة بالقول: لقد استنهضت تلك الأفعال من قبل المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار انتهازاً لعجز المجني عليها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها وجنحتي الاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تتم الحادية والعشرون بالرضا وانتهاك حرمة جثة المجني عليها بالمواد 75/2 و313 و333 و347 من قانون العقوبات، فإننا نلتمس إنزال أقصى العقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام لنجتث من المجتمع عضواً فاسداً لا خير فيه، ليكون جزاء وفاقاً لما سولت له نفسه وليصبح عبرة لغيره ممن تسول له نفسه ارتكاب جرم مماثل ولتنطفأ النار التي اشتعلت بصدور والدي المجني عليها بعد مقتل ابنتهما على أيدي المتهم.
