شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة في ملتقى "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل"، بحضور مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بالوزارة عضو اللجنة، الأستاذة هناء محمد ناصر، ومشاركة عدد من مسؤولي وممثلي الدول الخليجية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطفولة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويهدف الملتقى الذي نُظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة حماية الطفل ودعم العاملين في الشؤون الاجتماعية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أكدت مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بالوزارة أن الملتقى فرصة مثالية
للمختصين في مجالات حماية الطفولة للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المستفادة بهذا المجال، لفئة الأطفال التي تمثل أمل المستقبل لكافة الدول، مشيرة إلى أن مشاركة مملكة البحرين تجسيد لالتزامها بضمان توفير بيئة مستدامة وآمنة لأطفالها، وحرصها على بناء جسور من التفاهم والتعاون لصقل الاستراتيجيات والسياسات من أجل رفاه الطفل، لافتة في هذا السياق إلى أهمية هذه الجلسات الحوارية لصياغة مخرجات تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات أنظمة حماية الطفل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت الجلسة الحوارية الرئيسية الأولى بشأن أفضل الممارسات والتدخلات حول حماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي، استعراضاً لأبرز جهود مملكة البحرين في مجال حماية ورفاه الطفل، من خلال ورقة عمل قدمتها مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بالوزارة عضو اللجنة الوطنية للطفولة الأستاذة هناء محمد ناصر، حيث استعرضت التشريعات والقوانين الرامية لضمان حقوق الطفل، ومن أبرزها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون الحماية من العنف الأسري.
وتطرقت كذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة وأهداف محاورها نحو توفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وتم استعراض أفضل الممارسات التي نفذتها مملكة البحرين والهادفة إلى تعزيز حقوق الطفل، ومنها التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وإنشاء مركز حماية الطفل، إلى جانب إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ومجمع الرعاية الاجتماعية.
وقد تضمن الملتقى العديد من الجلسات الحوارية، في مجال خدمات حماية الطفل ورفاهيته، وجلسة مبادرة المدن الصديقة للطفل، ودور أطر السياسات وتعزيز قوى العمل الاجتماعي في حماية الطفل، بالإضافة إلى جلسات بعنوان حماية الأطفال في العصر الرقمي، ودور الاتصال والتأييد في تعزيز نتائج حماية الطفل، إلى جانب جلسة حماية الأطفال من التأثيرات السلبية والحفاظ على الثقافة والقيم، حيث قدم هذه الجلسات الحوارية نخبة من المختصين بمجال الطفولة من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
ويهدف الملتقى الذي نُظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة حماية الطفل ودعم العاملين في الشؤون الاجتماعية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أكدت مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بالوزارة أن الملتقى فرصة مثالية
للمختصين في مجالات حماية الطفولة للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المستفادة بهذا المجال، لفئة الأطفال التي تمثل أمل المستقبل لكافة الدول، مشيرة إلى أن مشاركة مملكة البحرين تجسيد لالتزامها بضمان توفير بيئة مستدامة وآمنة لأطفالها، وحرصها على بناء جسور من التفاهم والتعاون لصقل الاستراتيجيات والسياسات من أجل رفاه الطفل، لافتة في هذا السياق إلى أهمية هذه الجلسات الحوارية لصياغة مخرجات تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات أنظمة حماية الطفل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت الجلسة الحوارية الرئيسية الأولى بشأن أفضل الممارسات والتدخلات حول حماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي، استعراضاً لأبرز جهود مملكة البحرين في مجال حماية ورفاه الطفل، من خلال ورقة عمل قدمتها مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بالوزارة عضو اللجنة الوطنية للطفولة الأستاذة هناء محمد ناصر، حيث استعرضت التشريعات والقوانين الرامية لضمان حقوق الطفل، ومن أبرزها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقانون الحماية من العنف الأسري.
وتطرقت كذلك إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة وأهداف محاورها نحو توفير الحماية التشريعية للطفولة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وتم استعراض أفضل الممارسات التي نفذتها مملكة البحرين والهادفة إلى تعزيز حقوق الطفل، ومنها التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وإنشاء مركز حماية الطفل، إلى جانب إنشاء مجمع الإعاقة الشامل، ومجمع الرعاية الاجتماعية.
وقد تضمن الملتقى العديد من الجلسات الحوارية، في مجال خدمات حماية الطفل ورفاهيته، وجلسة مبادرة المدن الصديقة للطفل، ودور أطر السياسات وتعزيز قوى العمل الاجتماعي في حماية الطفل، بالإضافة إلى جلسات بعنوان حماية الأطفال في العصر الرقمي، ودور الاتصال والتأييد في تعزيز نتائج حماية الطفل، إلى جانب جلسة حماية الأطفال من التأثيرات السلبية والحفاظ على الثقافة والقيم، حيث قدم هذه الجلسات الحوارية نخبة من المختصين بمجال الطفولة من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
