أكّد سعادة المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، حرص الوزارة على تنظيم أنشطة قطاع النقل البري في مملكة البحرين، بهدف توفير أفضل خدمات النقل والمواصلات بجودة وكفاءة وسلامة عالية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة بين الشركات، مشدداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري.
وأوضح الوكيل المساعد بأن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري، وتقوم بدورها بالإشراف على أداء جميع المرخصين من شركات ومؤسسات، والتأكد من التزامهم بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري، كما تواصل الإدارة سعيها لإبراز أهمية الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك بهدف ضمان سلامة واستدامة أنشطة النقل البري واستيفاء وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وشدّد الوكيل المساعد على التزام الوزارة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لجميع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها التام بدورهم الكبير في توفير خدمات النقل، منوهاً بإطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري، والتي تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير هذه الخدمات بحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل ترخيص، بما يكفل سلامة الركاب وتوفير خدمات نقل متطورة وحديثة، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين بتصحيح أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم.
وأضاف بأن استدامة وازدهار قطاع النقل البري يعد مرتبطاً بالأنشطة التي يتم تقديمها ضمن القطاع، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بالقوانين التي تسهم بدورها في توفير خدمات نقل فعالة، تعزز من التنافسية، وتضمن الممارسات الآمنة والعادلة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعت وزارة المواصلات والاتصالات، كافة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص، من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري عبر البريد الالكتروني المخصص [email protected]، وذلك في الفترة ما قبل الأول من شهر فبراير 2024، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المحددة.
وأوضح الوكيل المساعد بأن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري، وتقوم بدورها بالإشراف على أداء جميع المرخصين من شركات ومؤسسات، والتأكد من التزامهم بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري، كما تواصل الإدارة سعيها لإبراز أهمية الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك بهدف ضمان سلامة واستدامة أنشطة النقل البري واستيفاء وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وشدّد الوكيل المساعد على التزام الوزارة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لجميع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها التام بدورهم الكبير في توفير خدمات النقل، منوهاً بإطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري، والتي تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير هذه الخدمات بحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل ترخيص، بما يكفل سلامة الركاب وتوفير خدمات نقل متطورة وحديثة، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين بتصحيح أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم.
وأضاف بأن استدامة وازدهار قطاع النقل البري يعد مرتبطاً بالأنشطة التي يتم تقديمها ضمن القطاع، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بالقوانين التي تسهم بدورها في توفير خدمات نقل فعالة، تعزز من التنافسية، وتضمن الممارسات الآمنة والعادلة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعت وزارة المواصلات والاتصالات، كافة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص، من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري عبر البريد الالكتروني المخصص [email protected]، وذلك في الفترة ما قبل الأول من شهر فبراير 2024، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المحددة.
