حرصت لجان مجلس الشورى على عقد اجتماعات مشتركة مع جهات حكومية وأهلية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، وذلك بهدف الاستئناس بمرئيات وملاحظات مختلف الجهات بغية الوصول إلى صياغات توافقية للتشريعات محل الدراسة، تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتتميز بالمرونة وسهولة التطبيق حال دخولها حيز التنفيذ، حيث عقدت لجان مجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي، العديد من الاجتماعات المشتركة مع (38) جهة حكومية وأهلية.
ومن جهتها، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدد من الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وبحضور ممثلي (15) جهة حكومية، لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، حيث خلصت اللجنتين بالتوافق مع الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين، ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين، وكذلك مواصلة تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية والمصروفات العامة الأولية.
فيما بحثت اللجنة مع جهتين حكوميتين، وهما وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية"، فضلا عن اجتماعها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع وزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، لمناقشة المرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
أما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد التقت مع (5) جهات حكومية، حيث ناقشت مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروع قانون بتعديل المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حماية وسلامة الشخاص ذي الصلة بالدعوى، فيما ناقشت مع وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التابعة للوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا)، إلى جانب لقاء اللجنة مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، لمناقشة إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، بهدف تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب.
من جانبها، اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لمناقشة المشروع بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والمشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
في حين، التقت لجنة شؤون الشباب مع 12 جهة أهلية ضمت الجمعيات والمراكز ذات العلاقة بذوي الإعاقة من فئة الشباب، وذلك في اجتماع موسع، من أجل تعزيز الجهود تجاه دراسة القوانين الداعمة لذوي الهمم، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة هذه الفئات.
ومن منطلق تعزيز التعاون مع الجهات الحقوقية، اجتمعت لجنة حقوق الإنسان مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، بهدف الاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى.
ومن جهتها، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدد من الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وبحضور ممثلي (15) جهة حكومية، لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، حيث خلصت اللجنتين بالتوافق مع الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي، من خلال الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين، ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها للمواطنين، وكذلك مواصلة تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية والمصروفات العامة الأولية.
فيما بحثت اللجنة مع جهتين حكوميتين، وهما وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة مساهمة بحرينية"، فضلا عن اجتماعها بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع وزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، لمناقشة المرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، والمرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
أما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد التقت مع (5) جهات حكومية، حيث ناقشت مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشروع قانون بتعديل المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حماية وسلامة الشخاص ذي الصلة بالدعوى، فيما ناقشت مع وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية آرتميس لمبادئ التعاون في الاستكشافات المدنية واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التابعة للوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا)، إلى جانب لقاء اللجنة مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، لمناقشة إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، بهدف تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاغتصاب.
من جانبها، اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لمناقشة المشروع بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والمشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
في حين، التقت لجنة شؤون الشباب مع 12 جهة أهلية ضمت الجمعيات والمراكز ذات العلاقة بذوي الإعاقة من فئة الشباب، وذلك في اجتماع موسع، من أجل تعزيز الجهود تجاه دراسة القوانين الداعمة لذوي الهمم، تأكيدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة هذه الفئات.
ومن منطلق تعزيز التعاون مع الجهات الحقوقية، اجتمعت لجنة حقوق الإنسان مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، بهدف الاطلاع على سير العمل في تلك المؤسسات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان بما يثري العملية التشريعية بمجلس الشورى.
