أكد المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بضرورة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي قد أثمرت عن تحسين الخدمات في جميع قطاعات الدولة، كما ساهمت في تحقيق إنجازات مشرّفة للمملكة في مختلف الاصعدة، مؤكداً سعادته أهمية تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتصبح قادرة على مواكبة ربط المواطنين في مختلف معاملاتهم بالمؤسسات المختلفة.
وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب حرصت على تطبيق وتفعيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إيمانا منها بأهمية مواكبة حركة التطور التقني والخدمي والإعلامي وتوظيفه بالشكل الأمثل الذي يخدم أهداف المجلس في بلوغ التواصل المنشود مع المواطنين وتعزيز ثقافتهم بالعمل التشريعي والبرلماني والعملية الديمقراطية بشكل عام.
ونوه أن المجلس دشن ضمن خطته الاستراتيجية التطويرية مشروع "البرلمان الرقمي" الذي يهدف إلى استثمار وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير الأداء الإداري والتدريبي من خلال التحول الرقمي، وما صاحبه من اطلاق حزمة مشاريع تقنية لدعم التقدم المطرد للعمل البرلماني مثل المضبطة الالكترونية لمعالجة وبناء مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، بالإضافة لعملية الفهرسة والبحث والتحليل، وكذلك تطبيقات نظام "التصويت الإلكتروني" ونظام "أدوات" ونظام "إشعارات" والمكتبة الرقمية وغيرها، كما يعمل المجلس على الاستفادة من تجارب البرلمانات الرائدة عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بدولة قطر في الفترة من 12- 13 سبتمبر 2023م بعنوان: "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها".
وأشار إلى أن المجالس النيابية وأماناتها العامة واكبت التغيرات بعد الطفرة المعلوماتية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنشيط وإحياء المشاركة العامة في الديموقراطية وصنع القرار ، لافتاً أن الصيغة التقليدية لعلاقة المواطنين بمجالسهم النيابية والتشريعية قد اعترتها متغيرات بدلت مفاهيمها المستقرة مما يتيح للأعضاء والمواطنين والمسئولين بالدولة بنشر تعليقاتهم وآرائهم حول أطروحات الجلسات و كل ما يتعلق بشئون التشريع والرقابة، و يمكن الجمهور من متابعة وجهات النظر والتوقعات السياسية المختلفة، ويمكنهم من المشاركة والتواصل مع النواب، وكل ذلك يؤدي إلى توسيع دور المجالس النيابية في تعزيز ثقافة الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي.
وأكد أن للتكنولوجيا الرقمية دوراً إيجابياً في إشاعة المناخ الديمقراطي، وممارستها بآلياتها وأدواتها عبر التكنولوجيا من خلال قيام المواطن والبرلمان معاً باستخدام منجزات ثورة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق رضا المواطن عن مستوى مشاركته في صنع القرار الخاص.
{{ article.visit_count }}
وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب حرصت على تطبيق وتفعيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إيمانا منها بأهمية مواكبة حركة التطور التقني والخدمي والإعلامي وتوظيفه بالشكل الأمثل الذي يخدم أهداف المجلس في بلوغ التواصل المنشود مع المواطنين وتعزيز ثقافتهم بالعمل التشريعي والبرلماني والعملية الديمقراطية بشكل عام.
ونوه أن المجلس دشن ضمن خطته الاستراتيجية التطويرية مشروع "البرلمان الرقمي" الذي يهدف إلى استثمار وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير الأداء الإداري والتدريبي من خلال التحول الرقمي، وما صاحبه من اطلاق حزمة مشاريع تقنية لدعم التقدم المطرد للعمل البرلماني مثل المضبطة الالكترونية لمعالجة وبناء مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، بالإضافة لعملية الفهرسة والبحث والتحليل، وكذلك تطبيقات نظام "التصويت الإلكتروني" ونظام "أدوات" ونظام "إشعارات" والمكتبة الرقمية وغيرها، كما يعمل المجلس على الاستفادة من تجارب البرلمانات الرائدة عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بدولة قطر في الفترة من 12- 13 سبتمبر 2023م بعنوان: "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها".
وأشار إلى أن المجالس النيابية وأماناتها العامة واكبت التغيرات بعد الطفرة المعلوماتية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنشيط وإحياء المشاركة العامة في الديموقراطية وصنع القرار ، لافتاً أن الصيغة التقليدية لعلاقة المواطنين بمجالسهم النيابية والتشريعية قد اعترتها متغيرات بدلت مفاهيمها المستقرة مما يتيح للأعضاء والمواطنين والمسئولين بالدولة بنشر تعليقاتهم وآرائهم حول أطروحات الجلسات و كل ما يتعلق بشئون التشريع والرقابة، و يمكن الجمهور من متابعة وجهات النظر والتوقعات السياسية المختلفة، ويمكنهم من المشاركة والتواصل مع النواب، وكل ذلك يؤدي إلى توسيع دور المجالس النيابية في تعزيز ثقافة الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي.
وأكد أن للتكنولوجيا الرقمية دوراً إيجابياً في إشاعة المناخ الديمقراطي، وممارستها بآلياتها وأدواتها عبر التكنولوجيا من خلال قيام المواطن والبرلمان معاً باستخدام منجزات ثورة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق رضا المواطن عن مستوى مشاركته في صنع القرار الخاص.
