أعرب الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، عن شكره وتقديره للأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والتي تعمل في إطار العهد الاصلاحي والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز حقوق الانسان من خلال مؤسسات دستورية واطر قانونية فاعلة، من بينها كذلك الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والتي ساهمت بدورها في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات ، لافتا إلى متابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، واطلاقها العديد من المبادرات والبرامج في هذا المجال وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يشكل صفحة مضيئة في المسيرة الوطنية لحقوق الانسان.وثمن وكيل وزارة الداخلية ، الجهود المخلصة والأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ودورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها ، انطلاقا من أن حقوق الإنسان في البحرين ، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني.وأكد وكيل وزارة الداخلية على الدور المتميز للمؤسسة في متابعة اوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وتلقيهم الخدمات والحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية ، لافتا في هذا الشأن إلى مستويات التعاون والتنسيق المتكاملة التي يتم العمل من خلالها بما يضمن حقوق النزلاء وتحقيق الاهداف النبيلة التي تستهدفها البرامج الاصلاحية والتأهيلية وفق منظور متطور يحفظ الحقوق والواجبات.وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومن منطلق ما تتمتع به من شفافية واستقلالية في عملها وحيادية ومهنية في تقاريرها تابعت تداعيات الامتناع عن الطعام من قبل عدد من النزلاء مؤخرا واعلنوا التوافق على نهايته بتاريخ 11 سبتمبر 2023 بمحض إرادتهم ، في إطار دور المؤسسة الحقوقي في العمل على حفظ الحقوق وتقديم الخدمات المقررة للنزلاء في مركز الاصلاح والتأهيل.وختم وكيل وزارة الداخلية تصريحه بالإشارة إلى أن التعاون البناء والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، يسير بخطوات ثابتة بما من شأنه تلبية الحقوق وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف العملية التأهيلية في اعادة النزلاء إلى مجتمعهم أفرادا صالحين.