أكد السيد فتح الله إبراهيم خبير قطاع التامين أن نمو قطاع التأمين في البحرين وتحقيقه نتائج جيدة في إجمالي أقساط التأمين في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 يعكس القوة والاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين واحتضانها لبيئة خصبة بالنسبة لقطاع التأمين نتيجة لمكانتها كمركز اقتصادي رائد في الشرق الأوسط والمنطقة، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بتنويع المنتجات وزيادة الرغبة في السياسات المخصصة المتوافقة مع احتياجات المستهلك الناشئة وتفضيلاته.
وأشار فتح الله إلى أن قطاع التأمين في البحرين قطع شوطاً كبيراً خلال الأشهر الستة الماضية، منوها بوصول إجمالي أقساط التأمين إلى 151.49 مليون دينار بحريني مقارنة مع 146.86 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2022، أي بزيادة قدرها 3.1%، وذلك بحسب ما أعلنه مصرف البحرين المركزي مؤخرا.
واعتبر أن القطاع حقق نمواً نوعياً وكميّاً تمثّل في تحسين التغطية التأمينية من خلال طرح منتجات تأمينية عديدة، منها ما هو ذو بعد مجتمعي، كالتأمين الطبي، الذي ساهم مساهمة كبيرة في نمو القطاع ومد شبكة الحماية الاجتماعية، والذي يواصل الصدارة من حيث إجمالي الأقساط المحققة من إجمالي أقساط التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 حيث يساهم بما يقارب 35% من إجمالي الأقساط، بحسب إعلان المصرف ذاته
وأضاف فتح الله أن واقع سوق التأمين الراهن يقتضي من الشركات العاملة في مجال أن تقوم بتصميم وطرح منتجات تأمينية جديدة ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المواطنين وتغطي الأخطار القائمة والناشئة، ومن ثم تقوي مراكزها المالية، مؤكداً أنه حتى تتم الاستفادة المثلى من هذه الخدمات والمنتجات التي توفرها الشركات ينبغي طرحها من خلال شراكات تتم بين شركات التأمين من ناحية، وكل من إدارة التأمين والجهات المعنية الأخرى، مثل المصارف ومقدمي الخدمات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن خطط التأمين بجميع فئاته أصبحت أكثر شعبية بين سكان مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الإدراك المتزايد لأهمية الحماية المالية والتأمين كوسيلة للتصدي للمخاطر والتحوط ضد الحوادث المحتملة، حيث تشهد هذه الأسواق زيادة في الطلب نظراً لمحاولة المزيد من الناس التخطيط لما هو غير متوقع.
وأوضح أن قطاع التأمين ووسطاء التأمين يعد من القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومحرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي ويزخر بالكثير من الفرص الواعدة كونه المساهم الأول في المحافظة على المدخرات وتنميتها وتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات وخلق البيئة المشجعة على الاستثمار.
