اختتم وفد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام للمجلس مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقام بالدوحة، تحت عنوان: "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها".
وقدم الأمين العام ورقة أمام الاجتماع حول دور مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، مؤكداً فيها أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تولي أهمية قصوى للتحديث والتطوير والتعامل بوسائل التكنولوجيا الحديثة ، مستعرضاً سعادته ما قامت به الأمانة العامة من تدشين قنوات التواصل الاجتماعي واستثمارها كوسيلة فاعلة للتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وتوضيح الرؤى ووجهات النظر حول ما يثيرونه من موضوعات وملاحظات تصب في صالح تعزيز العمل التشريعي والبرلماني.
وأكد المستشار أن مجلس النواب بمملكة البحرين ، وبرئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، حريص على تعزيز الوعي البرلماني، والتفاعل مع المواطنين بكافة شرائحهم من خلال الأليات التكنولوجية المتاحة وعبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي لتساير التغيرات التكنولوجية المتسارعة، حيث أثرت التكنولوجيا بشكل كبير في القيم الديمقراطية، وغيرت من المفاهيم التقليدية للهوية الوطنية والقيم المجتمعية، فأصبحت شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الرقمي تحظى بأهمية متزايدة باعتبارها قنوات جديدة للنقاشات والتفاعلات السياسية والاجتماعية.
وكشف المستشار أن الأمانة العامة أطلقت مشروع "هلا بوت"، وهو مشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية البرلمانية من خلال المحادثة الذكية والتي تعتمد على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والرد على استفسارات المواطنين بطريقة آلية ، ويقدم مشروع هلا بوت العديد من الخدمات منها: التعرف على مشاريع وإنجازات المجلس من خلال البحث في قاعدة بيانات العمل البرلماني والتعرف على أهم وأحدث إصدارات المجلس، و السؤال عن التشريعات البرلمانية، ومعرفة من هو النائب المنتخب لكل مواطن وفقاً لدائرته الانتخابية، والاطلاع على إنجازات النائب، وطلب زيارة المجلس، والاشتراك في أخبار المجلس، والاطلاع على جدول أعمال الجلسات.
منوهاً سعادته ان المرحلة الثانية للمشروع تعمل على تطوير البنية الأساسية لدعم التقنيات الحديثة التي تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي في فهرسة الوثائق والمستندات البرلمانية، بهدف تقديم خدمات متميزة للنواب والمستشارين والباحثين القانونيين عبر منصات المحادثة الذكية والتي ستساهم في توفير وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومة البرلمانية ، ولفت سعادته أن الأمانة العامة تسعى بهذه الجهود إلى توفير وسيلة مبتكرة للتواصل مع المواطنين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتشريعات البرلمانية بكل يسر وسهولة فضلاً عن مساهمة هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز مبدأ الشفافية في العمل البرلماني وتحقيق أعلى درجات المشاركة المجتمعية.
