أشادت لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب حسن عيد بوخماس، بإعلان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن النزلاء المضربين عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) قرروا وقف الإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم أمس الأول 11 سبتمبر 2023 وذلك بعد البدء الفعلي في تطوير الخدمات المقدمة.
معربة اللجنة عن بالغ التقدير والاعتزاز بالدور الحقوقي المهني والأداء الإنساني الوطني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية، كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، وذلك للزيارات الميدانية المتواصلة إلى مركز الإصلاح والتأهيل، واللقاء بالمسؤولين وعددا من النزلاء، وما أسفر عليه من الإفادة بالبدء الفعلي في تطوير وتحسين الخدمات، والملاحظات الخاصة بتطوير الرعاية الصحية.
ومؤكدة اللجنة دعمها المستمر للتطوير التشريعي في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين، والتي تحظى بكل الاهتمام من الدولة، باعتبارها نهجا أصيل وثقافة راسخة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مثمنة اللجنة متابعة واهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها،
في متابعة كافة الملفات المتعلقة بحقوق النزلاء، والحرص على النظر في جميع الطلبات التي تقدم للنزلاء، وفقا للحقوق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
مشيرة اللجنة إلى نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية والمشاريع الإصلاحية، الذي تشهده مملكة البحرين، والتعاون الدائم بين كافة مؤسسات الدولة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسة حيوية، ذات استقلالية تامة، وصلاحيات فاعلة من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين.
معربة اللجنة عن بالغ التقدير والاعتزاز بالدور الحقوقي المهني والأداء الإنساني الوطني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية، كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها، وذلك للزيارات الميدانية المتواصلة إلى مركز الإصلاح والتأهيل، واللقاء بالمسؤولين وعددا من النزلاء، وما أسفر عليه من الإفادة بالبدء الفعلي في تطوير وتحسين الخدمات، والملاحظات الخاصة بتطوير الرعاية الصحية.
ومؤكدة اللجنة دعمها المستمر للتطوير التشريعي في المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين، والتي تحظى بكل الاهتمام من الدولة، باعتبارها نهجا أصيل وثقافة راسخة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
مثمنة اللجنة متابعة واهتمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية كمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها،
في متابعة كافة الملفات المتعلقة بحقوق النزلاء، والحرص على النظر في جميع الطلبات التي تقدم للنزلاء، وفقا للحقوق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
مشيرة اللجنة إلى نهج التطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية والمشاريع الإصلاحية، الذي تشهده مملكة البحرين، والتعاون الدائم بين كافة مؤسسات الدولة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسة حيوية، ذات استقلالية تامة، وصلاحيات فاعلة من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين.
