ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، بالإعلان الصادر من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أفاد بإنهاء الإضراب عن الطعام من قبل عدد من النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) بعد تطوير عدد من الخدمات المقدّمة من قبل الإدارة المختصة.
وأكدت اللجنة على أهمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفقًا لقانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 الذي منحها الولاية الواسعة اللازمة لتحقيق أهدافها بكل استقلالية وشفافية وفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها من وجود عدد من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسة الوطنية، من ضمنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، التي أثبتت جميعها فاعلية العمل الحقوقي الوطني المستمد من نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تحقيقًا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعادت اللجنة التأكيد على دعمها لأية مراجعة تشريعية لازمة، تساهم بالنهوض بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين، والتي من شأنها دعم وتعزيز الدور الحيوي للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كله وفقًا لمبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.
وأكدت اللجنة على أهمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، متمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها البارز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وفقًا لقانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 الذي منحها الولاية الواسعة اللازمة لتحقيق أهدافها بكل استقلالية وشفافية وفقًا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المصادق عليها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) الصادر في 20 ديسمبر 1993.
كما عبرت اللجنة عن ارتياحها من وجود عدد من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المؤسسة الوطنية، من ضمنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، التي أثبتت جميعها فاعلية العمل الحقوقي الوطني المستمد من نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تحقيقًا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعادت اللجنة التأكيد على دعمها لأية مراجعة تشريعية لازمة، تساهم بالنهوض بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين، والتي من شأنها دعم وتعزيز الدور الحيوي للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك كله وفقًا لمبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.
