أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على المكتسبات والإنجازات الريادية التي حققتها مملكة البحرين في مجالات تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، بفضل الرؤية والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يسهم في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية في ضوء منظومة تشريعية وطنية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مملكة البحرين المجتمع الخليجي للاحتفال بيوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام، معربة في هذا الصدد عن فخرها واعتزازها بكافة الخطط والإستراتيجيات التي يطلقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال تمكين ودعم الأسر وصون كرامتها.
وإثراءً للمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على مواصلة رسم السياسات الاجتماعية من أجل تعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها على كافة المستويات والمجالات، ودفع الجهود الوطنية الهادفة إلى توفير كافة الإمكانات لدعم الأسرة البحرينية والمحافظة عليها متماسكة وملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيرة إلى أن الوزارة تطلق حزمة من المبادرات لتلبية احتياجات المجتمع التنموية، وتقديم خدمات اجتماعية ورعائية للأفراد والأسر، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع والخطط التي تساهم في النهوض بمختلف جوانب الحياة للأسر البحرينية.
وتتعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة والأهلية في ترسيخ أوجه الأمن والحماية الاجتماعية بما يدعم جهود التنمية والازدهار، وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يكفلان الحريات والحقوق الأسرية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة البحرين دولياً ويبرزها كدولة مؤسسات تحتكم للقانون وتنطلق من التزاماتها الوطنية.
وفي هذا السياق أشارت الوزارة إلى الأهمية الكبيرة للأسرة البحرينية في المجتمع، وذلك عبر إيجاد جيل واعٍ ومثقف حتى يساهم أفراده في رقي المجتمع وتقدمه، ولا سيما أنها خضعت للعديد من التشريعات والقوانين التي أثرت إيجاباً على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالأسرة، حتى أصبحت هذه الأسر قادرة على البناء المجتمعي والسير بخطى ثابتة لمواكبة مسيرة العمل التنموي لتكون نموذجاً مميزاً للارتقاء بالمجتمع، مؤكدةً أن الأسرة الخليجية تحظى باهتمام بالغ في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها محور المجتمع وعماده، وذلك من خلال تعزيز دورها التنموي وتطوير قدراتها المتنامية.
وأشارت الوزارة إلى ما حققته مكاتب الإرشاد الأسري من خدمات وبرامج إرشادية متعددة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة البحرينية، ومنها برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن زيارات أبناء المطلقين في حال عدم الاتفاق بينهم، حيث يتم تنفيذ هذه الزيارات في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، في أجواء آمنة ومريحة للأطفال وذويهم، وذلك وفقاً لتوجيه المجلس الأعلى للمرأة سعياً لتوفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين.
ذلك علاوةً على ما تقدمه دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري من خدمات إنمائية وقائية متميزة لجميع أفراد الأسرة البحرينية من أجل تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وعلاج المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة وتحقيق السعادة والاستقرار والتوافق الأسري بينهم، حيث يمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة المجتمعية بين الوزارة والجمعيات الأهلية، وكذلك دار الكرامة للرعاية الاجتماعية والمعنية بتوفير أوجه الرعاية والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر البحرينية، والتي تشمل برامج الدعم النقدي وبرامج تدريب وتطوير أفراد الأسرة وتمكينهم من الارتقاء والمشاركة في عجلة التنمية بهدف تعزيز التماسك المجتمعي بين فئات المجتمع البحريني.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تضع الأسرة البحرينية في مكانة مهمة وذات أولوية، وخاصة لدورها الأساسي في بناء مجتمع تنموي، ويتضح ذلك جلياً عبر الاستمرار في طرح المزيد من المشاريع الرائدة في مجال تمكين ودعم الأفراد والأسر وضمن إستراتيجيات مملكة البحرين في البناء والتطوير.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مملكة البحرين المجتمع الخليجي للاحتفال بيوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام، معربة في هذا الصدد عن فخرها واعتزازها بكافة الخطط والإستراتيجيات التي يطلقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في مجال تمكين ودعم الأسر وصون كرامتها.
وإثراءً للمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على مواصلة رسم السياسات الاجتماعية من أجل تعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها على كافة المستويات والمجالات، ودفع الجهود الوطنية الهادفة إلى توفير كافة الإمكانات لدعم الأسرة البحرينية والمحافظة عليها متماسكة وملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية، مشيرة إلى أن الوزارة تطلق حزمة من المبادرات لتلبية احتياجات المجتمع التنموية، وتقديم خدمات اجتماعية ورعائية للأفراد والأسر، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع والخطط التي تساهم في النهوض بمختلف جوانب الحياة للأسر البحرينية.
وتتعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة والأهلية في ترسيخ أوجه الأمن والحماية الاجتماعية بما يدعم جهود التنمية والازدهار، وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يكفلان الحريات والحقوق الأسرية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة البحرين دولياً ويبرزها كدولة مؤسسات تحتكم للقانون وتنطلق من التزاماتها الوطنية.
وفي هذا السياق أشارت الوزارة إلى الأهمية الكبيرة للأسرة البحرينية في المجتمع، وذلك عبر إيجاد جيل واعٍ ومثقف حتى يساهم أفراده في رقي المجتمع وتقدمه، ولا سيما أنها خضعت للعديد من التشريعات والقوانين التي أثرت إيجاباً على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالأسرة، حتى أصبحت هذه الأسر قادرة على البناء المجتمعي والسير بخطى ثابتة لمواكبة مسيرة العمل التنموي لتكون نموذجاً مميزاً للارتقاء بالمجتمع، مؤكدةً أن الأسرة الخليجية تحظى باهتمام بالغ في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها محور المجتمع وعماده، وذلك من خلال تعزيز دورها التنموي وتطوير قدراتها المتنامية.
وأشارت الوزارة إلى ما حققته مكاتب الإرشاد الأسري من خدمات وبرامج إرشادية متعددة تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة البحرينية، ومنها برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن زيارات أبناء المطلقين في حال عدم الاتفاق بينهم، حيث يتم تنفيذ هذه الزيارات في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، في أجواء آمنة ومريحة للأطفال وذويهم، وذلك وفقاً لتوجيه المجلس الأعلى للمرأة سعياً لتوفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين.
ذلك علاوةً على ما تقدمه دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري من خدمات إنمائية وقائية متميزة لجميع أفراد الأسرة البحرينية من أجل تفعيل دور الأسرة في مواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، وعلاج المشكلات التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة وتحقيق السعادة والاستقرار والتوافق الأسري بينهم، حيث يمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكة المجتمعية بين الوزارة والجمعيات الأهلية، وكذلك دار الكرامة للرعاية الاجتماعية والمعنية بتوفير أوجه الرعاية والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر البحرينية، والتي تشمل برامج الدعم النقدي وبرامج تدريب وتطوير أفراد الأسرة وتمكينهم من الارتقاء والمشاركة في عجلة التنمية بهدف تعزيز التماسك المجتمعي بين فئات المجتمع البحريني.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تضع الأسرة البحرينية في مكانة مهمة وذات أولوية، وخاصة لدورها الأساسي في بناء مجتمع تنموي، ويتضح ذلك جلياً عبر الاستمرار في طرح المزيد من المشاريع الرائدة في مجال تمكين ودعم الأفراد والأسر وضمن إستراتيجيات مملكة البحرين في البناء والتطوير.
