شاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين في معرض "سيتي سكيب العالمي" المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، وبمشاركة واسعة لأكثر من 350 جهة عارضة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين الذي ضم مؤسسة التنظيم العقاري، وعدداً من الشركات العقارية الرائدة في مملكة البحرين، حيث قامت الوزارة بالترويج عن منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءاً من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر أنه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتعد المنصة وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الحكومية، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل للراغبين في الاستثمار فيها وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين الذي ضم مؤسسة التنظيم العقاري، وعدداً من الشركات العقارية الرائدة في مملكة البحرين، حيث قامت الوزارة بالترويج عن منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءاً من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر أنه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتعد المنصة وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الحكومية، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل للراغبين في الاستثمار فيها وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية.
