أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الوعي المجتمعي والسياسي في مملكة البحرين بأسس ومبادئ الديمقراطية، يحفّز مختلف فئات وشرائح المجتمع، على أداء المسؤوليات والمهام الوطنية، والمشاركة الإيجابية في مواقع صنع القرار، والإسهام في تعميق إنجازات ونجاحات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، مشيدًا معاليه بالقواعد الرصينة والمرتكزات الوطنية الثابتة التي جاءت ضمن المشروع الإصلاحي، وجسّدت التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، أيَّده الله، لتأصيل الممارسات الديمقراطية في مسيرة العمل الوطني الشاملة.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، تشكّل امتدادًا لما نصَّ عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتُترجم توجيهات جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، والرؤى السامية لترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وفق نهجٍ ملكيٍ يُسهم في تعميق الإنجازات التنموية، والنجاحات الوطنية المتعددة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تحتفي به دول العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: "تمكين الجيل المقبل"، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ ميثاق العمل الوطني والدستور يشكلان خارطة طريق راسخة، تُبنى عليها الإنجازات الديمقراطية، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما تقدّمه السلطة التشريعية في مملكة البحرين من صور حضارية للديمقراطية، والتي تنطلق من الانتخابات النيابية والحرص على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في العملية الانتخابية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ هناك تضافرًا في الجهود، واستمرارًا في العمل بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، لتمكين الشباب والناشئة، وتعريفهم بمفاهيم الديمقراطية، وتعزيز وعيهم وإدراكهم بأهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، مشيدًا معاليه بالمبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني لتنمية المهارات لدى الشباب، وتهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم الوطنية في المستقبل.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين تشارك دول العالم الاحتفاء اليوم الدولي للديمقراطية، في الوقت الذي يتعاظم دور الشباب والناشئة في جميع مسارات العمل الوطني، وتتأكد إسهاماتهم المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الاعتزاز الكبير بالوعي الإيجابي لدى الشباب في مملكة البحرين، وإدراكهم لدورهم في حماية الديمقراطية، والتحفيز على ممارستها في إطار المؤسسات الدستورية والوطنية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، تشكّل امتدادًا لما نصَّ عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتُترجم توجيهات جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، والرؤى السامية لترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وفق نهجٍ ملكيٍ يُسهم في تعميق الإنجازات التنموية، والنجاحات الوطنية المتعددة.
وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تحتفي به دول العالم في الخامس عشر من شهر سبتمبر كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: "تمكين الجيل المقبل"، أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ ميثاق العمل الوطني والدستور يشكلان خارطة طريق راسخة، تُبنى عليها الإنجازات الديمقراطية، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بما تقدّمه السلطة التشريعية في مملكة البحرين من صور حضارية للديمقراطية، والتي تنطلق من الانتخابات النيابية والحرص على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في العملية الانتخابية.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ هناك تضافرًا في الجهود، واستمرارًا في العمل بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، لتمكين الشباب والناشئة، وتعريفهم بمفاهيم الديمقراطية، وتعزيز وعيهم وإدراكهم بأهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، مشيدًا معاليه بالمبادرات والبرامج النوعية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني لتنمية المهارات لدى الشباب، وتهيئتهم للقيام بمسؤولياتهم الوطنية في المستقبل.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين تشارك دول العالم الاحتفاء اليوم الدولي للديمقراطية، في الوقت الذي يتعاظم دور الشباب والناشئة في جميع مسارات العمل الوطني، وتتأكد إسهاماتهم المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا الاعتزاز الكبير بالوعي الإيجابي لدى الشباب في مملكة البحرين، وإدراكهم لدورهم في حماية الديمقراطية، والتحفيز على ممارستها في إطار المؤسسات الدستورية والوطنية.
