أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنلوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (51) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوفد المرافق، وذلك بمدينة صلالة بسلطة عمان.
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بما يتسق مع التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع في مملكة البحرين ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، واعتماد الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح الأمانة بإنشاء وتطوير منصة المعلومات الإلكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، وتحديد معايير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية وإعداد خطة تنفيذ بقائمة السلع للحماية الجماعية، إلى جانب استعراض تقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال دعم القطاع الصناعي لتبني الثورة الصناعية الرابعة.
الجدير ذكره بأن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تنمية القطاع الصناعي، وذلك عبر استراتيجية شاملة ضمن جهود الحكومة في تنمية القطاعات الواعدة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، تمخض عنها إطلاق عدد من المبادرات أبرزها مبادرة المصانع الذكية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (51) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوفد المرافق، وذلك بمدينة صلالة بسلطة عمان.
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بما يتسق مع التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع في مملكة البحرين ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، واعتماد الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح الأمانة بإنشاء وتطوير منصة المعلومات الإلكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، وتحديد معايير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية وإعداد خطة تنفيذ بقائمة السلع للحماية الجماعية، إلى جانب استعراض تقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال دعم القطاع الصناعي لتبني الثورة الصناعية الرابعة.
الجدير ذكره بأن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تنمية القطاع الصناعي، وذلك عبر استراتيجية شاملة ضمن جهود الحكومة في تنمية القطاعات الواعدة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، تمخض عنها إطلاق عدد من المبادرات أبرزها مبادرة المصانع الذكية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).
