نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، عدداً من الورش والدورات التدريبية خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري لعدد من موظفي ومنتسبي المجلس، في سياق الحرص المتواصل للأمانة على تطوير أداء منتسبيها ورفع كفاءاتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل التشريعي والبرلماني.
وفي إطار المشاركة مع المعاهد والجهات المختصة، شارك عدد من موظفي المجلس ببرنامج "مهارات سياسية" والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المشاركة لتعزيز العمل المؤسسي بتقديم التدريب والتوعية الشاملة في المجالين الدستوري والقانوني، وتنمية المهارات السياسية اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، مما يخدم سير العملية البرلمانية داخل أروقة مجلس النواب.
كما شارك عدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية بالمحاضرة الإلكترونية تحت عنوان "الاستجابة الجنائية للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات وتأثيرها على الأمن السيبراني" والتي نفذتها هيئة التشريع والرأي القانوني، والتي فيها تم توضيح الأطر القانونية الشاملة لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، وحماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في مؤسسات الدولة، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية، مع توضيح بعض الآليات الوطنية الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة.
كما تم التعاون مع جامعة البحرين لتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية"، واستعرضت الورشة مفهوم التدريب وأهميته وأهدافه وصولاً لأساليبه المتنوعة، وركزت على مراحل عملية التدريب وبالأخص مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال 3 مستويات (المنظمة، المهام، الفرد).
وتم طرح العديد من النماذج والأمثلة التوضيحية المساندة لرسم خطط التدريب وبناء آلية دقيقة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وصولاً لصنع نماذج لكيفية اقتراح الدورات التدريبية المستخلصة من منهجية تحديد الاحتياجات.
{{ article.visit_count }}
وفي إطار المشاركة مع المعاهد والجهات المختصة، شارك عدد من موظفي المجلس ببرنامج "مهارات سياسية" والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المشاركة لتعزيز العمل المؤسسي بتقديم التدريب والتوعية الشاملة في المجالين الدستوري والقانوني، وتنمية المهارات السياسية اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، مما يخدم سير العملية البرلمانية داخل أروقة مجلس النواب.
كما شارك عدد من موظفي إدارة الشؤون القانونية بالمحاضرة الإلكترونية تحت عنوان "الاستجابة الجنائية للجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات وتأثيرها على الأمن السيبراني" والتي نفذتها هيئة التشريع والرأي القانوني، والتي فيها تم توضيح الأطر القانونية الشاملة لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، وحماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في مؤسسات الدولة، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية، مع توضيح بعض الآليات الوطنية الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة.
كما تم التعاون مع جامعة البحرين لتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التدريبية"، واستعرضت الورشة مفهوم التدريب وأهميته وأهدافه وصولاً لأساليبه المتنوعة، وركزت على مراحل عملية التدريب وبالأخص مرحلة تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال 3 مستويات (المنظمة، المهام، الفرد).
وتم طرح العديد من النماذج والأمثلة التوضيحية المساندة لرسم خطط التدريب وبناء آلية دقيقة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وصولاً لصنع نماذج لكيفية اقتراح الدورات التدريبية المستخلصة من منهجية تحديد الاحتياجات.
