عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً عن 43 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، عن تقدير وإشادته بالنهج الإنساني الذي تحرص وزارة الداخلية بمملكة البحرين على الالتزام به في عملها، وحرصها على احترام وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية في عملها، معرباً عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تحرص مملكة البحرين على الالتزام به في إطار العناية بحقوق الإنسان انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية والغايات الأساسية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وحرص حكومته الرشيدة على الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً بشكل خاص بتوجيهات معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المعنية بحرص الوزارة على تعزيز تمسكها والتزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة والمؤسسات الاستشارية الوطنية والإقليمية والدولية.
وعبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، في إطار عنايتها ومسئولياتها بإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتاهلية، وبالمبادرات الرائدة والسباقة في تطوير وإدارة مختلف أنظمة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بالمملكة، والتي حققت للبحرين الريادة الإقليمية والدولية في تطوير وإدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وبحرصها على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في تطوير العمل الشرطي والأمني، وادارة مختلف الإدارات والمنشآت والقطاعات المرتبطة بعملها، وفق النهج الإنساني الدولي المعتمد، وبشراكات واسعة مع كافة القطاعات الفاعلة بالمملكة، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني التي تحرص الوزارة على إشراكها في وضع التصورات والرؤى المتعلقة بعملها واستراتيجياتها الوطنية الهادفة الى تكريس احترام وحماية النظام والقانون وتعزيز سيادة القانون.
كما عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص معالي وزير الداخلية على تطوير عمل وإدارة المؤسسات الإصلاحية بمملكة البحرين، لاسيما ما يتعلق بتكريس النهج الإنساني في إدارتها وتحسين جودة ونوعية الخدمات والرعاية التي يتلقاها النزلاء بتلك المؤسسات، وما أبداه معاليه من حرص على إشراك كافة المؤسسات المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، في إطار المساعي التي قام بها معاليه لمراجعة وتقييم وتطوير آليات العمل بالمؤسسات الإصلاحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، ومعالجة الطلبات والتوصيات التي قدمتها مختلف الجهات المختصة باحترام وتعزيز حقوق الانسان، وخلق آليات توافقية لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج التي تحقق للمملكة المزيد من التقدم والارتقاء بمسيرتها الحقوقية الرائدة، لاسيما في مجال إدارة المؤسسات الإصلاحية والتاهيلية بالمملكة، وتنظيم مبادرات وبرامج العقوبات البديلة وتجربة السجون المفتوحة، ولجهود الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية والمعايير الدولية المعتمدة، والتي أسهمت في تحقيق الوزارة للاعتماد الدولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية.
وثمن المستشار عيسى العربي توجيهات وحرص معالي وزير الداخلية على الاستمرار في تعزيز الخدمات والرعاية التي يحظى بها النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية المستقلة المقدمة للنزلاء، وتطوير وتوسيع نظم الزيارات الخاصة بالنزلاء، وزيادة وتنسيق وزيادة فترات الاستراحة اليومية التي يتمتع بها النزلاء. والتوسع في توفير وتقديم مختلف البرامج والخدمات التعليمية للنزلاء، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستكمال النزلاء لدراساتهم العلمية والأكاديمية بمختلف المراحل التعليمية، ومعالجة كافة الاحتياجات الضرورية والإنسانية المتعلقة بنزلاء المؤسسات الإصلاحية بالمملكة، وبما يؤدي الى استكمال الامتثال للنهج الإنساني التي تحرص مملكة البحرين على الالتزام به استمراراً للمسيرة الحقوقية التي تحرص مملكة البحرين على تحقيق الريادة العالمية فيها، وهي الخدمات التي عبرت حظيت بتقدير من قبل نزلاء المؤسسات الإصلاحية وكافة الجهات المختصة بالمملكة.
