الراغبين بالتسجيل في برنامج البكالوريوس في الحقوق من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية
قال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور ياسر الخلايلة أن نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب الإدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق، مشيرا إلى أن تميز الكلية يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين.
وصرح الدكتور ياسر الخلايلة أن الكلية تطرح برامج متميزة في البكالوريوس في الحقوق والماجستير في القانون التجاري والماجستير في القانون (مسار القانون العام، ومسار القانون الخاص)، بالإضافة إلى برنامج في البكالوريوس في الحقوق بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والذي يتيح للطالب الحصول على شهادة مزدوجة Dual Award من جامعتي لندن ساوث بانك والعلوم التطبيقية، مع منح جزئية تصل إلى 40% على السنة الدراسية الأولى، مشيراً إلى أن البرنامج يتميز بأنه يقدم لخريجيه المعرفة في القانون البحريني والبريطاني، الأمر الذي يعزز من مهاراتهم، ويساعدهم في الحصول على فرص أكبر في سوق العمل بعد تخرجهم.
وشدد العميد على اهتمام الكلية بجودة المخرجات التعليمية للطلبة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، مؤكدا على حرص الكلية توفير التقنيات التعليمية والتدريبية المتقدمة بما يخدم العملية التعليمية ويعزز من اكتساب المهارات الضرورية وترسيخ المعلومة العلمية في ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.
وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في رفدهم بالكوادر القانونية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.
وأكد العميد أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل التعليم والتعلم المتعددة كالعيادة القانونية والمحاكمات الصورية داخل الجامعة والزيارات الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.
وختم الدكتور ياسر الخلايلة حديثه بالإشارة إلى أن إنشاء كلية الحقوق كان جزءاً من مساهمة الجامعة في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة البحرين، حيث ما زالت الكلية تزود سوق العمل كل عام بدفعة من الخريجين الذين يحملون مشاعل التنوير القانوني داخل المجتمع البحريني، متسلحين بكل مقومات العلم من خلال ما درسوه من مقررات قانونية تجمع بين النظرية والتطبيق.
قال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور ياسر الخلايلة أن نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب الإدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق، مشيرا إلى أن تميز الكلية يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين.
وصرح الدكتور ياسر الخلايلة أن الكلية تطرح برامج متميزة في البكالوريوس في الحقوق والماجستير في القانون التجاري والماجستير في القانون (مسار القانون العام، ومسار القانون الخاص)، بالإضافة إلى برنامج في البكالوريوس في الحقوق بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والذي يتيح للطالب الحصول على شهادة مزدوجة Dual Award من جامعتي لندن ساوث بانك والعلوم التطبيقية، مع منح جزئية تصل إلى 40% على السنة الدراسية الأولى، مشيراً إلى أن البرنامج يتميز بأنه يقدم لخريجيه المعرفة في القانون البحريني والبريطاني، الأمر الذي يعزز من مهاراتهم، ويساعدهم في الحصول على فرص أكبر في سوق العمل بعد تخرجهم.
وشدد العميد على اهتمام الكلية بجودة المخرجات التعليمية للطلبة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، مؤكدا على حرص الكلية توفير التقنيات التعليمية والتدريبية المتقدمة بما يخدم العملية التعليمية ويعزز من اكتساب المهارات الضرورية وترسيخ المعلومة العلمية في ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.
وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في رفدهم بالكوادر القانونية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.
وأكد العميد أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل التعليم والتعلم المتعددة كالعيادة القانونية والمحاكمات الصورية داخل الجامعة والزيارات الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.
وختم الدكتور ياسر الخلايلة حديثه بالإشارة إلى أن إنشاء كلية الحقوق كان جزءاً من مساهمة الجامعة في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة البحرين، حيث ما زالت الكلية تزود سوق العمل كل عام بدفعة من الخريجين الذين يحملون مشاعل التنوير القانوني داخل المجتمع البحريني، متسلحين بكل مقومات العلم من خلال ما درسوه من مقررات قانونية تجمع بين النظرية والتطبيق.
