{{ article.article_title }}

خلال محاضرتها في «إضاءات قانونية»أوصت أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين الدكتورة نورة محمد الشملان، بفتح الإنفاق على دراسات وأبحاث الجرائم السيبرانية، مؤكدة خطورة الجرائم السيبرانية التي قد تصل إلى المساس بالأمن الوطني للدول، والأمن والنظام الاقتصادي والمالي، حيث تخرج أضرار هذا النوع من الجرائم من إطار إحداث الضرر للفرد ذاته لتمس المصلحة العامة، فضلاً عن كونها عابرة للحدود.جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، حيث أوضحت الإطار التشريعي للمسائل السيبرانية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أنه يتكون من القوانين العامة مثل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والقوانين الخاصة مثل قانون مصرف البحرين المركزي وقانون حماية المستهلك وجرائم تقنية المعلومات، وكذلك التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.هذا، وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى أهم المفردات والمسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، وسُلِّط الضوء في المحور الثاني على طبيعة الجريمة السيبرانية، فيما بيّن المحور الثالث الإطار التشريعي للمسائل السيبرانية بمملكة البحرين، وتناول المحور الرابع أهم المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني من الناحية القانونية، وفي المحور الخامس والأخير: قدمت مجموعة من التوصيات والاستنتاجات التي تتعلق بالاستجابة الجنائية للجرائم.وأوصت الشملان بأهمية التخصص القضائي في مجال الجرائم السيبرانية، والتفصيل في وضع التشريع والقرارات التي يجب وضعها تبعاً للتشريعات الصادرة، بحيث تكون موضحة لكافة تفاصيل الجريمة السيبرانية وتحرك الجهات، كما شددت على أهمية السياسة الجنائية ووضع حاجات الدولة وواقعها بعين الاعتبار ووضعها ضمن المنظومة الدولية لمكافحة هذه الجريمة والعمل على قراءة التشريع والفقه المقارن، وقالت إن معظم الجرائم السيبرانية قد تكون بسيطة، إلا أن جزءاً منها قد يمس الأمن الوطني للدول ولذلك كان من الأهمية الاطلاع على القضاء المقارن وما انتهى إليه حتى يمكن مباغتة الجريمة قبل وقوعها وتكون هناك تغطية قانونية بشأنها.وأكدت الدكتورة الشملان على أهمية الدراسات البينية وتكامل العلوم، وقالت: يجب أن يكون الإنفاق على هذه الدراسات والعلوم بدون حدود أو موازنات محددة نظراً لطبيعتها التوسعية المطّردة في العالم.