برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ممرضتين آسيويتين من تهمة التسبّب بخطئهما في وفاة آسيوية تعرضت لنزيف في المخ قبل 48 ساعة من حضورها قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الذي تعمل فيه المتهمتان.
وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ وتسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، حيث تتحصل وقائع القضية في أن المجني عليها راجعت قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي وكانت في حالة هزال وضعف في الجسم مع القيء والإسهال وتم وصف العلاج المؤقت وبقيت في قسم الطوارئ تمهيداً لإحالتها لقسم الباطنية بسبب ما تعانيه.
وأشار المحامي محمد المهدي وكيل المتهمة الأولى إلى أن موكلته كانت متواجدة أثناء النوبة ومن ثم تكليفها بنقل المجني عليها لقسم الباطنية لعمل الأشعة وتجهيز الكرسي المتحرك لها، ونتيجة لتعب وإجهاد المجني عليها وأثناء خروجها من دورة المياه أخبرت المتهمة بأنها في حالة دوار وقبل أن تنتهي من كلامها قامت المتهمة بمسكها من الخلف وأثناء محاولة إسنادها على السرير لم تستطيع بسبب وزن المجني عليها ومن ثم قامت بالصراخ لكي لا تفلت من يدها وفي أثناء وصول الممرضات للمساعدة كانت المجني عليها لاتزال شبه واعية وفي أثناء ذلك قامت المتهمة وبمساعدة الأخريات بنقلها على السرير لعمل الأشعة المقطعية من قبل المتهمة وممرضة أخرى، وتم الاكتشاف بأنه يوجد نزيف في المخ حدث قبل أكثر من 48 ساعة ومن ثم انتهى دور المتهمة وبدأ دور الطاقم الطبي في إسعاف المجني عليها. بإخبار رئيس المناوبة عما حدث.
ودفع المحامي محمد المهدي بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهمة مؤكداً أن موكلته قامت بإجراءات ما تفرضه عليها أصول التعامل مع المهنة باحترافية تامة بحسب خبرتها لأكثر من عشرين سنة في مجال التمريض، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل بأنها قامت بفعل أدى لسقوط المجني عليها على رأسها مما أدى إلى ارتطامه بالأرض وإصابتها بالنزيف الذي أدى لوفاتها، إذ لا توجد ثمة إصابة عندما تم نقلها لغرفة الإنعاش كما لا توجد آثار دم ولا حتى نقطة دم واحدة فضلاً من أن رأس المجني عليها كان سليماً، فضلاً عن تقرير الأشعة الذي أكد أن النزيف قد حدث قبل 48 ساعة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن ما ذكره الدفاع وأقوال الشهود والمستندات التي اطلعت عليها كافية لخلق الشك في يقينها بشأن إدانة المتهمتين بما أسند إليهما، وقضت ببراءتهما مما أُسند إليهما.
وكانت النيابة قد أحالت الممرضتين إلى المحكمة بتهمة المساس بسلامة جسم الغير بالخطأ وتسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة، حيث تتحصل وقائع القضية في أن المجني عليها راجعت قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي وكانت في حالة هزال وضعف في الجسم مع القيء والإسهال وتم وصف العلاج المؤقت وبقيت في قسم الطوارئ تمهيداً لإحالتها لقسم الباطنية بسبب ما تعانيه.
وأشار المحامي محمد المهدي وكيل المتهمة الأولى إلى أن موكلته كانت متواجدة أثناء النوبة ومن ثم تكليفها بنقل المجني عليها لقسم الباطنية لعمل الأشعة وتجهيز الكرسي المتحرك لها، ونتيجة لتعب وإجهاد المجني عليها وأثناء خروجها من دورة المياه أخبرت المتهمة بأنها في حالة دوار وقبل أن تنتهي من كلامها قامت المتهمة بمسكها من الخلف وأثناء محاولة إسنادها على السرير لم تستطيع بسبب وزن المجني عليها ومن ثم قامت بالصراخ لكي لا تفلت من يدها وفي أثناء وصول الممرضات للمساعدة كانت المجني عليها لاتزال شبه واعية وفي أثناء ذلك قامت المتهمة وبمساعدة الأخريات بنقلها على السرير لعمل الأشعة المقطعية من قبل المتهمة وممرضة أخرى، وتم الاكتشاف بأنه يوجد نزيف في المخ حدث قبل أكثر من 48 ساعة ومن ثم انتهى دور المتهمة وبدأ دور الطاقم الطبي في إسعاف المجني عليها. بإخبار رئيس المناوبة عما حدث.
ودفع المحامي محمد المهدي بانتفاء أركان الجريمة في حق المتهمة مؤكداً أن موكلته قامت بإجراءات ما تفرضه عليها أصول التعامل مع المهنة باحترافية تامة بحسب خبرتها لأكثر من عشرين سنة في مجال التمريض، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل بأنها قامت بفعل أدى لسقوط المجني عليها على رأسها مما أدى إلى ارتطامه بالأرض وإصابتها بالنزيف الذي أدى لوفاتها، إذ لا توجد ثمة إصابة عندما تم نقلها لغرفة الإنعاش كما لا توجد آثار دم ولا حتى نقطة دم واحدة فضلاً من أن رأس المجني عليها كان سليماً، فضلاً عن تقرير الأشعة الذي أكد أن النزيف قد حدث قبل 48 ساعة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن ما ذكره الدفاع وأقوال الشهود والمستندات التي اطلعت عليها كافية لخلق الشك في يقينها بشأن إدانة المتهمتين بما أسند إليهما، وقضت ببراءتهما مما أُسند إليهما.
