أيمن شكل
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية طبيبتين في مستشفى خاص أدينتا بخطأ طبي تسبب في وفاة امرأة أثناء عملية الولادة، عاقبتهما المحكمة بحبس الأولى 6 أشهر وإبعادها عن البلاد، وحبس الطبيبة الثانية 6 أشهر مع استبدال العقوبة الأصلية بالعمل في خدمة المجتمع، حيث قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر.وتخلص الواقعة فيما أبلغ به زوج المجني عليها أنها كانت حاملاً في الشهر التاسع، وكانت تراجع في مستشفى خاص أثناء الحمل وأنه بيوم الواقعة عانت من آلام الولادة وقام بنقلها إلى ذات المستشفى المتابع لحالتها الصحية أثناء فترة الحمل حيث قاموا باستقبال المريضة وقرروا إجراء عملية قيصرية لها وأنجبت الطفل، إلا أنها توفيت بعد ذلك بسبب نزفها أثناء العملية وأضاف أن زوجته كانت بحالة صحية جيدة وأنه يحمل المستشفى المسؤولية الكاملة في وفاتها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وأمرت بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي الذي تم بحق المجني عليها وأدى إلى وفاتها، وقد خلص تقرير اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وجود تقصير وإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالة المجني عليها من قبل المتهمتين يتمثل في قبول الطبيبة حالة ولادة ذات خطورة عالية بسبب معاناة المجني عليها من تلفيات بالرحم وتشكل خطورة لوجود نسبة عالية للنزف أثناء العملية، وكان المفترض إحالتها إلى مستشفى مجهز بالدم وأكثر جاهزية لمثل هذه الحالات، فضلاً على تقصير الطبيبة الثانية بالتأخر في استئصال الرحم في ظل وجود نزف حاد مع عدم وجود الدم الكافي للمجني عليها، وعليه استجوبت النيابة العامة الأطباء المتهمتين وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمتين بحبس الطبيبة سنة وحبس الطبيبة الثانية 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتم استئناف الحكم حيث قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطبيبتين ستة أشهر وإبعاد الأولى عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة وباستبدال العقوبة للثانية وإلزامها بالعمل في خدمة المجتمع.
وفي حكم التمييز رفضت المحكمة الطعن وأقرت الحكم الصادر عن محكمة التمييز.
