خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بمسقط..
استثمار خليجي مشترك في الصناعات الدوائية وتعزيز لسلاسل التوريد
أكد عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النائب أحمد صباح السلوم على حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز القيم وحمايتها، وتأكيد عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي نشأ عليها أبناء دول المجلس، والنبذ الكامل للأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع الخليجي برمته، وذلك انطلاقاً من المبادئ الأساسية لدول الخليج، معلناً في الوقت نفسه عن اتفاق السادة أعضاء وفود دول المجلس التعاون على إنشاء مؤسسة خليجية مشتركة للاستثمار في الصناعات الدوائية، وذلك إيماناً من لدن أصحاب المعالي قادة دول المجلس بحجم التحديات والمصير المشترك بين دولهم.
ولفت النائب السلوم على هامش اجتماع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابع في دورته الـ 26، الذي ينعقد من 20 إلى 21 سبتمبر الجاري في مسقط بعمان، والذي يبحث في جدول أعماله عدة موضوعات، تتمثل في سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية، سلاسل توريد الدواء والغذاء لدول الخليج، تعزيز وحماية القيم الخليجية، إضافة إلى التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة، إلى أن المجتمعين قد أقروا تخصيص مناطق صناعية خليجية مشتركة لتعزيز مسألة الأمن الغذائي، كما تم الاتفاق تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج من خلال تبسيط إجراءات الجمارك بين الدول الأعضاء، وإنشاء خطوط سريعة لرفع كفاءة تبادل الإنتاج، مع خفض مدة الدورة المستندية بين دولهم، مشيراً أن تطوير بنية الاستثمار وتنظيمها، مع تسهيل الإجراءات الجمركية على الصادرات الغذائية والدوائية، وما يترتب عليه من توحيد لمنظومة المواصفات الصناعية لتسهيل عملية النقل، وتفعيل الشراء الموحد، سيعزز من القدرة على الاستجابة الإلزامية في المستقبل.
وأضاف النائب السلوم أن" أهمية وضع استراتيجيات لتعزيز سلاسل توريد الغذاء والدواء في دول الخليج تنبثق من شح المواد الغذائية الذي واجهته دول العالم بسبب النزاعات العسكرية والأجواء المناخية في الدول المصدرة، كما أن تحقيق الأمن الغذائي والدوائي يأتي على سلم الأولويات لما يتضمنه من آثار جمة تثري العمل الخليجي المشترك وتنعكس إيجاباً على مواطني دول المجلس"، مبيناً أن التكامل المنشود في هذا الجانب ينتهج الاستشراف المستقبلي، والأخذ بأفضل الممارسات في هذا المجال ، وهو ما يتأتى مع ما يبذله أصحاب المعالي والسعادة قادة دول المجلس من عمل جاد على استكمال البنية التحتية لخدمات النقل الدولي والخدمات اللوجستية، واستكمال مشروع سكة الحديد المشتركة، بما يتوافق مع آمال وتطلعات المواطنين.
الجدير بالذكر أنه من المقترحات والتوصيات التي قدمها وفد مملكة البحرين في مجال سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية في الاجتماعات السابقة كان أبرزها العمل على إيحاد هوية تشريعية خليجية مشتركة، تكوِّن نواة لتشكيل منظومة برلمانية لدول الخليج، لمواجهة ما يُضعف تعزيز الهوية الوطنية الخليجية داخل المجتمع الخليجي من خلال تبني سياسات ومبادرات خليجية لإعداد برامج ومناهج تربوية، وإعلامية وثقافية تساهم دول الخليج في إعدادها، مع ضرورة وجود التنسيق بين دول الخليج لاستشراف تحديات المستقبل، وإشراك الشباب لمواكبة التحولات المستجدة في جميع المجالات، إضافة إلى وضع أطر قانونية موحدة بين دول الخليج بهدف وضع ضوابط لنشر المحتوى الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الهوية والقيم الخليجية، وانتهاءً بإيجاد آليات لقياس اتجاهات وتحولات القيم الوطنية في دول الخليج من شانها تحديد مسارات واضحة لمنظومة القيم المستقبلية والتي من الممكن أن تشكل تحدياً وتهديداً للمجتمعات الخليجية، وأن اجتماع الوفود أعضاء الهيئة الاستشارية الأخير في مسقط، يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، المنعقدة بالمملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2022 م، القاضي بتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدراسة الموضوعات تعزيز سلاسل التوريد الغداء والدواء في دول الخليج، مع بحث التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء المستجدات قطاع السياحة، وكذلك دراسة أبرز السُبل لتعزيز وحماية القيم الخليجية، وأن أهميته تكمن في المحاور التي تلامس واقع مواطني دول المجلس، والآمال المرتقبة المؤمل الخروج بها وتنفيذها لتحسين حياة المواطنين.
