أكّدت إدارة مرافئ الصيد البحري بوزارة شؤون البلديات والزراعة، استمرار ضبط المخالفات وتشديد الرقابة على المخالفين في مواقع الصيد البحرية، بما يسهم في حماية البيئة البحرية من ممارسات الصيد المخالفة للقانون والصيد الجائر، وضبط العمالة غير القانونية وغير المرخصة العاملة في الصيد والمرافئ.
وكشفت في بيانها أنه تم رصد حمولة تقدر بقرابة 1000 كيلو من الروبيان والذي تم صيده بطريقة الكراف في أحد المرافئ البحرية، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين وفقاً للقرار رقم 205 لسنة 2018.
وأكدت الإدارة بأنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات بعد مصادرة الروبيان وأدوات الصيد، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المتعلّقة بوقف جميع الممارسات التي تهدد المخزون السمكي، وتشكّل ضرراً على البيئة البحرية، وبما يضمن حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين.
كما شددت في بيانها على أنه يمنع استخدام معدات مخالفة في الصيد، والإبحار دون التسجيل عند المغادرة والعودة في مرافئ الصيد البحري، أو صيد الأسماك خارج مواسم الصيد المصرح بها، أو صيد الأسماك أو الروبيان في وقت الحظر، أو حيازة معدات محظورة، أو ممارسة الصيد التجاري من قبل الهواة عبر أدوات الصيد المحظورة على الهواة أو بناء حظور جديدة بدون ترخيص.
وأشارت إدارة مرافئ الصيد البحري في بيانها إلى أن المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 قد حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية، إذ يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها، أو يُمنع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة ( الهيالي )، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية ( النايلون ) الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد.
وكشفت في بيانها أنه تم رصد حمولة تقدر بقرابة 1000 كيلو من الروبيان والذي تم صيده بطريقة الكراف في أحد المرافئ البحرية، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين وفقاً للقرار رقم 205 لسنة 2018.
وأكدت الإدارة بأنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات بعد مصادرة الروبيان وأدوات الصيد، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المتعلّقة بوقف جميع الممارسات التي تهدد المخزون السمكي، وتشكّل ضرراً على البيئة البحرية، وبما يضمن حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين.
كما شددت في بيانها على أنه يمنع استخدام معدات مخالفة في الصيد، والإبحار دون التسجيل عند المغادرة والعودة في مرافئ الصيد البحري، أو صيد الأسماك خارج مواسم الصيد المصرح بها، أو صيد الأسماك أو الروبيان في وقت الحظر، أو حيازة معدات محظورة، أو ممارسة الصيد التجاري من قبل الهواة عبر أدوات الصيد المحظورة على الهواة أو بناء حظور جديدة بدون ترخيص.
وأشارت إدارة مرافئ الصيد البحري في بيانها إلى أن المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 قد حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية، إذ يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها، أو يُمنع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة ( الهيالي )، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية ( النايلون ) الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد.
