بمشاركة النائب فردان و"التجارة" و"الغرفة" و"صادرات" و6 مؤسسات مدنية
عقدت المؤسسة البحرينية للحوار مساء يوم الإثنين الماضي في قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة حوارية بعنوان (تأثير تحول المنصات الرقمية إلى سجلات افتراضية)، وذلك بحضور سعادة النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وممثلين عن كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصادرات البحرين، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية تطوير المشاريع الصغيرة (آفاق)، والجمعية البحرينية للملكية الفكرية، وجمعية المرصد لحقوق الإنسان، وجمعية الريادة الشبابية، والمركز الدولي الخليجي، وعدد من رواد الأعمال والرؤساء والمديرين التنفيذيين والناشطين الاجتماعيين.
وقام بتيسير الجلسة كل من: فاطمة عبدالمحسن، آمنة الجمري، جعفر ضيف، حوراء مرهون، فاطمة أحمد، وزهراء البقالي. وقد شهدت الجلسة مناقشات صريحة وتفاعلا كبيرًا، واتفق غالبية الحضور على ضرورة تنظيم التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الاستفادة من البرامج التي قدمتها الحكومة الموقرة، ومنها (السجلات الافتراضية) المنضوية تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، والتي تمنح التاجر مجموعة من المميزات، فيما تعددت وجهات النظر حول كيفية هذا التنظيم والمخاوف من الانضمام إليه.
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمود فردان أن أبرز المخاوف تكمن في يتسبب امتلاك السجل الافتراضي في خسارة بعض المميزات والدعوم الحكومية التي تمنح للمواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل الافتراضي، وخسارة الضمان الاجتماعي، وتوقف علاوة غلاء المعيشة، وسقوط الطلب الإسكاني، وعدم القدرة على جلب عامل أجنبي.
ورأى النائب فردان ضرورة تطوير التشريعات التي تعتبر أي شخص يحصل على سجل افتراضي يحمل صفة التاجر القانونية على الرغم من أن نشاطه قد يكون بسيطًا جدًّا وذا مردود محدود ينبغي ألا يستلزم خسارة الامتيازات والدعم الحكومي.
واقترح المشاركون مجموعة من الحلول التي تعالج مخاوف الناس، منها خفض رسوم استخراج السجل الافتراضي، وتوعية الناس بمزاياه، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة منه، وتوحيد الرؤية بين الوزارات، ودمج المظلات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، لإيجاد تنظيم مركزي يلجأ له التاجر الصغير بدلا من التنقل بين الوزارات.
والجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية نظمتها لجنة (حوارات) بالمؤسسة البحرينية للحوار، وتأتي في سياق حرص المؤسسة على إقامة جلسات حوارية بشكل دوري، تتناول مختلف القضايا التي تشغل الشارع البحريني، والغرض منها إثراء النقاش وتكريس ثقافة الحوار والاستماع لوجهات النظر المختلفة.
{{ article.visit_count }}
عقدت المؤسسة البحرينية للحوار مساء يوم الإثنين الماضي في قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة حوارية بعنوان (تأثير تحول المنصات الرقمية إلى سجلات افتراضية)، وذلك بحضور سعادة النائب محمود فردان نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وممثلين عن كل من: وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصادرات البحرين، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية تطوير المشاريع الصغيرة (آفاق)، والجمعية البحرينية للملكية الفكرية، وجمعية المرصد لحقوق الإنسان، وجمعية الريادة الشبابية، والمركز الدولي الخليجي، وعدد من رواد الأعمال والرؤساء والمديرين التنفيذيين والناشطين الاجتماعيين.
وقام بتيسير الجلسة كل من: فاطمة عبدالمحسن، آمنة الجمري، جعفر ضيف، حوراء مرهون، فاطمة أحمد، وزهراء البقالي. وقد شهدت الجلسة مناقشات صريحة وتفاعلا كبيرًا، واتفق غالبية الحضور على ضرورة تنظيم التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الاستفادة من البرامج التي قدمتها الحكومة الموقرة، ومنها (السجلات الافتراضية) المنضوية تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة، والتي تمنح التاجر مجموعة من المميزات، فيما تعددت وجهات النظر حول كيفية هذا التنظيم والمخاوف من الانضمام إليه.
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمود فردان أن أبرز المخاوف تكمن في يتسبب امتلاك السجل الافتراضي في خسارة بعض المميزات والدعوم الحكومية التي تمنح للمواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل الافتراضي، وخسارة الضمان الاجتماعي، وتوقف علاوة غلاء المعيشة، وسقوط الطلب الإسكاني، وعدم القدرة على جلب عامل أجنبي.
ورأى النائب فردان ضرورة تطوير التشريعات التي تعتبر أي شخص يحصل على سجل افتراضي يحمل صفة التاجر القانونية على الرغم من أن نشاطه قد يكون بسيطًا جدًّا وذا مردود محدود ينبغي ألا يستلزم خسارة الامتيازات والدعم الحكومي.
واقترح المشاركون مجموعة من الحلول التي تعالج مخاوف الناس، منها خفض رسوم استخراج السجل الافتراضي، وتوعية الناس بمزاياه، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة منه، وتوحيد الرؤية بين الوزارات، ودمج المظلات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، لإيجاد تنظيم مركزي يلجأ له التاجر الصغير بدلا من التنقل بين الوزارات.
والجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية نظمتها لجنة (حوارات) بالمؤسسة البحرينية للحوار، وتأتي في سياق حرص المؤسسة على إقامة جلسات حوارية بشكل دوري، تتناول مختلف القضايا التي تشغل الشارع البحريني، والغرض منها إثراء النقاش وتكريس ثقافة الحوار والاستماع لوجهات النظر المختلفة.
