دعم جهود استكمال المنظومتين الدفاعية والأمنية بين دول الخليج
أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني النهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء دعائم السلام والحوار والتفاهم الدولي من أجل منطقة آمنة مزدهرة، وبناء مستقبل أفضل لعالم ينهض بالتعايش والتضامن والعدالة في توفير فرص الرخاء والتنمية المستدامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية.
وأعرب بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر حول موضوع "العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية"، عن اعتزازه بمبادئ السياسة الخارجية للبحرين النابعة من إرثها الإنساني والحضاري العريق، وثوابتها الدستورية الداعية إلى إعلاء قيم التسامح والعدل والخير والاحترام والتعايش السلمي والمساواة في الكرامة الإنسانية بين الجميع، ونبذ العنف والتعصب والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
وأكد حرص المملكة الدائم تكريس السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، من خلال إقامة علاقات دبلوماسية فاعلة مع الدول جميعها على أسس ومبادئ السلام وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وانتهاج الحوار والسبل السلمية لتسوية النزعات الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ودعم التوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا وغيرها، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والسلم في القارة الأوروبية، وتجنيب العالم تداعياتها على أمن الغذاء والطاقة.
وعبر عن دعم المملكة لجهود التكامل الإقليمي من خلال استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة.
كما ثمن توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز التكامل الأمني والعسكري الثنائي والشراكة الدولية في دعم السلام وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشاد الزياني بالمبادرات الملكية الرائدة المعززة للتسامح والتعايش السلمي بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لاحترام الحريات الدينية، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتوقيع إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية قبل ثلاثة أعوام، وتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار الديني والحضاري، وإطلاق جوائز دولية لدعم التعايش السلمي وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب، والدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، إيماناً من جلالة الملك، كما أكد في استقباله قداسة بابا الفاتيكان أن: "السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل بمستقبل آمن يسوده الوئام والاستقرار".
وأضاف أن البحرين من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، ورئاستها حوار التعاون الآسيوي، وتوليها العام المقبل رئاسة القمة العربية، تتطلع إلى تعزيز مكانتها وإسهاماتها كشريك إقليمي ودولي فاعل في تحقيق الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال الأمن السيبراني وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية في حل النزاعات، وتوطيد الشراكة الفاعلة في نشر ثقافة السلام والتسامح، والتضامن الإنساني في وضع حد لمعاناة ملايين البشر من الحروب والكوارث والأزمات.
وأكد التزام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين بالرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المعظم وبتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تبنيها سياسة خارجية فاعلة تعزز البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة للمملكة، ومواصلة رسالتها في تحقيق الأهداف الوطنية والثوابت القومية الراسخة، وإنجاز أولويات برنامج الحكومة ومشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 بشأن ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وحفظ السلم والأمن الدوليين، كركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والرخاء في المنطقة والعالم.
أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني النهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء دعائم السلام والحوار والتفاهم الدولي من أجل منطقة آمنة مزدهرة، وبناء مستقبل أفضل لعالم ينهض بالتعايش والتضامن والعدالة في توفير فرص الرخاء والتنمية المستدامة لجميع أعضاء الأسرة البشرية.
وأعرب بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر حول موضوع "العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية"، عن اعتزازه بمبادئ السياسة الخارجية للبحرين النابعة من إرثها الإنساني والحضاري العريق، وثوابتها الدستورية الداعية إلى إعلاء قيم التسامح والعدل والخير والاحترام والتعايش السلمي والمساواة في الكرامة الإنسانية بين الجميع، ونبذ العنف والتعصب والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
وأكد حرص المملكة الدائم تكريس السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، من خلال إقامة علاقات دبلوماسية فاعلة مع الدول جميعها على أسس ومبادئ السلام وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وانتهاج الحوار والسبل السلمية لتسوية النزعات الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ودعم التوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا وغيرها، وتعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والسلم في القارة الأوروبية، وتجنيب العالم تداعياتها على أمن الغذاء والطاقة.
وعبر عن دعم المملكة لجهود التكامل الإقليمي من خلال استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن الإسلامي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة.
كما ثمن توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز التكامل الأمني والعسكري الثنائي والشراكة الدولية في دعم السلام وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشاد الزياني بالمبادرات الملكية الرائدة المعززة للتسامح والتعايش السلمي بتدشين "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لاحترام الحريات الدينية، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتوقيع إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية قبل ثلاثة أعوام، وتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار الديني والحضاري، وإطلاق جوائز دولية لدعم التعايش السلمي وخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب، والدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، إيماناً من جلالة الملك، كما أكد في استقباله قداسة بابا الفاتيكان أن: "السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل بمستقبل آمن يسوده الوئام والاستقرار".
وأضاف أن البحرين من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، ورئاستها حوار التعاون الآسيوي، وتوليها العام المقبل رئاسة القمة العربية، تتطلع إلى تعزيز مكانتها وإسهاماتها كشريك إقليمي ودولي فاعل في تحقيق الأمن المائي والغذائي، وحماية حرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال الأمن السيبراني وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية في حل النزاعات، وتوطيد الشراكة الفاعلة في نشر ثقافة السلام والتسامح، والتضامن الإنساني في وضع حد لمعاناة ملايين البشر من الحروب والكوارث والأزمات.
وأكد التزام الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين بالرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المعظم وبتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تبنيها سياسة خارجية فاعلة تعزز البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة للمملكة، ومواصلة رسالتها في تحقيق الأهداف الوطنية والثوابت القومية الراسخة، وإنجاز أولويات برنامج الحكومة ومشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 بشأن ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وحفظ السلم والأمن الدوليين، كركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والرخاء في المنطقة والعالم.
