أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمسكة في جميع مواقفها بقيمها الإنسانية والحضارية الراسخة، المتوافقة مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وحرصها على مد جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة المزدهرة والمستدامة لخير شعوب العالم. وذكر في كلمة له أن المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقدُ وسط تحديات وأزمات عالمية تهدد الدول في مسيرتها التنموية، وتمس حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وسلامتها، وفي مقدمتها: تفاقم الحروب والنزاعات المسلحة، ومخاطر التطرف والإرهاب والجرائم المنظمة، وتهديدات الأمن السيبراني والأمن الغذائي والمائي والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية والصحية. وقال: "لقد خطت مملكة البحرين خطوات واثقة في محطات تاريخية متعاقبة لتعزيز التحالفات التي ساهمت في ترسيخ النظام الدولي القائم على حرية التجارة وحرية الأفكار والأشخاص بما يدعم الحريات والمسؤوليات الفردية. واستمرت بلادي في مسار توطيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة وذات المصالح المشتركة، وحرصت، بقيادة جلالة الملك المعظم، على تعميق مستويات العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وأخذت دورًا هامًا في جهود تعزيز التعاون الدولي". وأضاف: "أن ما شهدناه، قبل أيام في واشنطن، من تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، C-SIPA، مع الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية، لهو دليلٌ على النهج الاستراتيجي الثابت لمملكة البحرين، الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة، والمرتكز على الارتباط القائم بين الأمن والازدهار ارتباطًا وثيقًا لتحقيق التقدم المنشود في كافة مسارات التنمية، في عالمٍ تزداد فيه التحديات يومًا بعد يوم". وتابع: "لقد أدركت مملكة البحرين أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو السبيل الأمثل للتغلب على التحديات المشتركة بجميع أبعادها".وتحدث عن أولويات مملكة البحرين وعلى رأسها تغليب لغة الحوار والنهج السلمي والحضاري في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها: دفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، معربين عن دعمنا لاستمرار الهدنة الإنسانية الأممية في اليمن، وإنجاز حلول سلمية مستدامة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان، بما يحافظ على وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ويدعم مسيرتها التنموية ويخفف معاناة شعوبها، ومساندتنا لجهود الوساطة الدولية لتحقيق السلام في مختلف أرجاء العالم. وجدد الوزير في هذا السياق، دعوته إلى ضرورة السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق المفاوضات السلمية، وتجنب التصعيد، بما يحقق مصلحة البلدين الجارين ويسهم في حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، حفاظا على الأمن والسلم في القارة الأوروبية، والحد من تداعياتها الإنسانية المدمرة، ومعالجة آثارها العالمية على الأمن الغذائي العالمي وإمدادات الطاقة والبيئة والسلامة النووية. وأكد الوزير على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس مبادئ حُسن الجوار، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية وقيمها الدينية والثقافية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتضامنه ومسيرته الوحدوية، مقدراً للتطورات الإقليمية الإيجابية ممثلة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية. وشدد الوزير على أهمية نشر قيم التسامح وثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، كركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى التجاوب الفعال مع دعوة جلالة الملك المعظم إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب. وأشار إلى أهمية تفعيل الجهود الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، من خلال التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وتكثيف الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها، والتعاون في حماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، ومكافحة الجرائم السيبرانية. وكد على تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية نحو بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا، تحقيقًا لتطلعات الشعوب في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات والموارد المالية لتحقيق النماء والازدهار، والقضاء على الجوع والفقر، وأزمات المياه والطاقة، ومساندة البلدان الأقل نمواً، وفتح الأسواق أمام صادراتها دون قيود، وتخفيف أعباء المديونية، بما يضمن الرخاء لجميع الشعوب دون أن يتخلف أحد عن الركب، وقال: "في هذا الصدد تعرب مملكة البحرين عن ترحيبها ومباركتها لمشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بالقارة الأوروبية عبر منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي الطموح في تنمية المنطقة وتحقيق ازدهارها بما يعود بالخير والنفع لجميع شعوب المنطقة". وأشار إلى ترحيب مملكة البحرين بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تأسيس منظمة عالميةٍ للمياه، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي. وذكر أن حكومة البحرين حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما يدعم أهدافنا التنموية المشتركة، وهو ما تحقق في تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ولقد استطاعت المملكة أن تقدم نموذجًا في التطور السياسي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها بموجب الدستور. وقال: "تفخر مملكة البحرين بممارسة مجلس النواب لصلاحياته التشريعية والرقابية وتعبيره عن إرادة المواطنين بعد نجاح الانتخابات النيابية لست دورات متتالية، آخرها العام الماضي بنسبة مشاركة شعبية تجاوزت 73%، وإرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، بدعم من المؤسسات الحقوقية المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، ودور النقابات العمالية والمجتمع المدني من خلال 660 جمعية أهلية وسياسية". وأضاف: "كما تعتز مملكة البحرين بأنها أقامت منظومة تشريعية متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، ومن أبرزها: تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، واستبدال عقوبة السجن بعقوبات غير سالبة للحرية، بما يواكب أحدث نظم العدالة الجنائية في الإصلاح وتأهيل المحكومين للاندماج في المجتمع، واستفاد منها أكثر من 5500 محكوم منذ مايو 2018، إلى جانب إقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتم بمقتضاه إنشاء لجنة قضائية ومحاكم ونيابة متخصصة للأطفال. وتابع "تعمل بلادي في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تنفيذ برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس، وفي مقدمة أولوياته: تعزيز الأمن والاستقرار والعدالة، ودعم خطة التعافي الاقتصادي، وتقديم خدمات حكومية ذات جودة وتنافسية، ودمجها مع أهداف خطة التنمية المستدامة". واستطرد: "قدمت المملكة مثالاً إنسانياً وحضارياً في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتجاوز تداعياتها، بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها وتمسكه بروح "فريق البحرين" في تحويل التحديات إلى إنجازات مستدامة، بتوفير خدمات صحية وعلاجية شاملة وفحوصات مجانية لجميع المواطنين والمقيمين بشهادة منظمة الصحة العالمية، واختيارها المنامة أول مدينة صحية لإقليم الشرق الأوسط، وتنفيذ خمس حزم مالية واقتصادية عبر أربعين مبادرة تم من خلالها إسناد ودعم الأفراد والقطاع الخاص والقطاعات الأكثر تضرراً بقيمة 12 مليار دولار، تعادل ثُلث ناتج المملكة المحلي الإجمالي". وأشار إلى أن حكومة البحرين تتابع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وبرامجها لتسريع وتيرة توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة، وتحديث التشريعات والإجراءات التجارية والمالية، والانفتاح والتنوع الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات ومشاريع تنموية صحية وتعليمية وسياحية وتقنية، عززت من إنجازاتها خلال العام الماضي بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي قارب 5%، وارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي إلى 83% من إجمالي الناتج المحلي، ونمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 35.50 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وعززت المملكة من مكانتها الدولية المرموقة في المؤشرات الدولية، بتقدمها إلى المرتبة الثانية عربياً و35 عالمياً ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأولى عربياً والـ11 عالمياً في تقرير السعادة العالمي لعام 2022 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، و34 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر، ونقل تجربتها في ريادة الأعمال إلى 48 دولة بالتعاون مع منظمة اليونيدو. وأكدت المملكة تميزها في مجال التحول الرقمي بتوليها رئاسة منظمة التعاون الرقمي، وعضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتصنيفها ضمن الدول "الرائدة" في الحكومة الرقمية، والأولى عالمياً في انتشار الإنترنت بحسب البنك الدولي، وذات التنمية العالية في الحكومة الإلكترونية وفقاً للأمم المتحدة عبر تقديمها أكثر من ستمائة خدمة حكومية عبر المنصات الإلكترونية، وتغطية شبكات الجيل الخامس بنسبة 100%، وإقرارها "استراتيجية وطنية" لدعم التحول للثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي، والاستثمار في علوم المستقبل بإنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وتدشين مشروع بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل. مهنئا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تنجزه من تقدم مشرّف في مجال الفضاء، ونبارك لها نجاح عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، محققاً إنجازاً علمياً مهماً في أول مهمة بالسير في الفضاء في تاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية". وقال: "ولقد حافظت مملكة البحرين على مركزها الأول عربياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لدورها الفاعل في تأسيس واستضافة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية، وغيرها من الإشادات الدولية بسجلها الحقوقي وجاهزيتها الأمنية في تحقيق الأمن السيبراني، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والتصدي للجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة. وأضاف "تزهو مملكة البحرين بتقدم المرأة وإسهاماتها كشريك فاعل في مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة، كوزيرة وبرلمانية وقاضية وسفيرة، وبتمثيلها 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء السلطة التشريعية، و56% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي، و35% في القطاع الخاص، و34% من الكوادر الدبلوماسية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية في إطار جهود المجلس الأعلى للمرأة ومبادراته في سياق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية لحماية حقوق المرأة والأسرة والطفل ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وحقوق المسنين، والحماية من العنف الأسري، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وعن البيئة الصحية، قال: "إيماناً بحق الناس في بيئة صحية نظيفة ومستدامة، أكدت مملكة البحرين دعمها للمبادراتِ الدوليةِ في مجال التغير المناخي، والتزامها بتحقيقِ الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون بحلول عام 2035، ومضاعفة عدد الأشجار وبالأخص مضاعفة عدد أشجار القرم أربعة أضعاف بحلول عام 2035، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي. متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة النجاح والتوفيق في تنظيم ورئاسةِ "كوب 28" نهاية العام الجاري". وتحدث عن السلام قائلاً: "إن السلام هو خيارنا الاستراتيجي نحو عالم أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً، وعقيدتنا الراسخة للتعاون البناء والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، إدراكًا لحتمية العيش معاً وتغليب الحوار والتعايش على الخلاف والنزاع، وإيماناً بحقوق البشر جميعاً في الحرية والعدالة والرخاء والكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وفي هذا الصدد، تعتز مملكة البحرين في ضوء المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم، بنجاحها في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وتحفيز قيم التضامن والعمل الإنساني والتنموي الدولي على عدة مستويات: أولها: تدشين "إعلان مملكة البحرين" لحرية الدين والمعتقد، وتأسيس "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي" ومبادرات جلالته الحكيمة المتواصلة لتعزيز التسامح والحوار والتقارب الديني والثقافي. وثانيها: استضافة المملكة لمؤتمرات إقليمية ودولية لتعزيز الأمن الإقليمي والحوار بين الأديان والمذاهب والثقافات، وكان آخرها ملتقى البحرين: "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" بمشاركة قداسة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف، واجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب"، والتي تجسد ثوابت مملكة البحرين الراسخة في احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني، وتراثها التاريخي والحضاري العريق الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام. وثالثها: مواصلة المملكة إسهاماتها بفاعلية في دعم أهداف الأمم المتحدة بتقديم جوائز دولية للحوار والتعايش السلمي وخدمة الإنسانية، والتحول الرقمي في مجال التعليم، وتمكين المرأة والشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتماد مبادراتها للأيام الدولية للضمير والفن الإسلامي، وإيصال مساعداتها الإنسانية والإغاثية للعديد من الدول المتضررة من تداعيات الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية من خلال جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر البحريني". وختم الوزير كلمته: "إن مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي والإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعطاء وهمة شعبها الوفي وإخلاصه المعهود، ماضية في تعظيم مكتسباتها التنموية والحضارية، وتكريس قيمها السامية، وإنجازاتها الحضارية ودورها الفاعل في تعزيز التضامن الدولي، نحو عالم مستقرٍ آمن خالٍ من التوترات والكراهية، ويرتقي بالمحبة والتسامح والتآخي والتعاون من أجل خير الإنسانية وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة".