خلال مشاركته كمتحدث رئيس في غداء عمل منتدى الأعمال البحريني البريطاني
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والممتدة لأكثر من 200 عاماً، ما انعكس بشكل ملحوظ على نمو حجم التجارة المتسارع بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمه منتدى الأعمال البحريني البريطاني، بحضور اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة وأليستر لونج سفير المملكة المتحدة المعين لدى مملكة البحرين، وخالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة المنتدى، والمسؤولين والمعنيين، حيث تم استعراض عدد من الخطط والمشروعات القادمة بين البلدين الصديقين.
كما استعرض وزير الصناعة والتجارة مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستفتح مجالات أوسع للعلاقات الاقتصادية بما يدعم الوصول إلى سوق سريعة النمو، وموارد طبيعية وفيرة، وفرص استثمارية، وتوفير المزيد من الفرص النوعية.
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والممتدة لأكثر من 200 عاماً، ما انعكس بشكل ملحوظ على نمو حجم التجارة المتسارع بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمه منتدى الأعمال البحريني البريطاني، بحضور اللورد دومينيك جونسون وزير الدولة بوزارة التجارة في المملكة المتحدة وأليستر لونج سفير المملكة المتحدة المعين لدى مملكة البحرين، وخالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة المنتدى، والمسؤولين والمعنيين، حيث تم استعراض عدد من الخطط والمشروعات القادمة بين البلدين الصديقين.
كما استعرض وزير الصناعة والتجارة مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستفتح مجالات أوسع للعلاقات الاقتصادية بما يدعم الوصول إلى سوق سريعة النمو، وموارد طبيعية وفيرة، وفرص استثمارية، وتوفير المزيد من الفرص النوعية.