حسن الستري
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون يحرم الشركات والمؤسسات التي يملكها أشخاص غير بحرينيين بالكامل من دعم صندوق العمل «تمكين» مبينة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل.وقالت الحكومة في مذكرتها: يهدف مشروع القانون، في ضوء مذكرته الإيضاحية، إلى المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص وتوجيه دعم صندوق العمل للشركات والمؤسسات التي يمتلك الأشخاص البحرينيون فيها أسهماً أو حصصاً من أجل رفع قدرة المؤسسات والشركات البحرينية على المنافسة، وهذه الغاية متحققة بالفعل؛ إذ حرص الدستور البحريني على النص في البند (أ) من المادة (10) منه على النص على أن: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
وانطلاقاً من سعي الدولة لبناء الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية تقوم كامل أجهزة الحكومة، ومن بينها صندوق العمل «تمكين»، وفق خطة مدروسة ومن خلال إستراتيجية وسياسات مناسبة ومتوازنة في هذا الشأن بالتركيز على دعم المؤسسات التي يمتلكها البحرينيون أو يساهمون فيها، ومنحها مزايا تشجيعية وخاصة لا تقدم إلى غيرها، بهدف تمكينها من النواحي العملية والتشغيلية ومن ثم المنافسة مع المؤسسات الأجنبية، سعياً نحو ريادتهم للأعمال، وتعزيز قدرتهم على المنافسة على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي في المملكة، كما يخصص الصندوق قدراً كبيراً من جهوده ومشاريعه وبرامجه واعتماداته المالية لريادة الأعمال وتشجيع البحرينيين بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات للدخول في مشاريع اقتصادية، يبدأ بعضها صغيراً من المنزل، أو في الحاضنات، ويبدأ البعض الآخر منها برأس مال كبير. وذلك لتوفير الفرصة للبحرينيين من خلال إكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لبدء عملهم أو مشروعهم التجاري بما يواكب توجهات الدولة في هذا الشأن، ومن ثم فإن صندوق العمل «تمكين» يعمل على تحقيق ذات الأهداف التي يقوم عليها مشروع القانون، وتمثل هدفاً حرص عليه المشرع الدستوري وأولوية لدى كافة أجهزة الحكومة، من خلال سياسات مناسبة ومتوازنة في هذا الشأن. بما لا وجه معه للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع القانون.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف صندوق العمل والدور المنوط به في المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، وبينت أن برامج الدعم التي يقدمها صندوق العمل «تمكين» تخضع لدراسات مفصلة للتحقق من ملاءمته لتحقيق أهداف الصندوق كأولوية، ويسعى الصندوق من خلال نظام التحفيز لتشجيع جميع المؤسسات لتحقيق أهدافه بمشاركتها الاختيارية. والدور المنوط به تحقيقه وتطويره، ولا سيما في مجال تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع قدرات ومهارات وتدريب المواطنين البحرينيين في مجالات العمل المختلفة، وإنشاء الوظائف اللازمة والمناسبة، ومن غير العملي ولا المنطقي تحقيقه دون شراكة حقيقية من القطاع الخاص بشكل كلي، الأمر الذي ينبغي معه توجيه الدعم إلى جميع المؤسسات سواء الوطنية أو الأجنبية، باعتبار أن دعم المؤسسات إنما ينظر إليه من خلال التأثير الذي يحدثه في تنمية القطاع الخاص كيفاً وحجماً، ومن ثم قابليته لإنشاء الوظائف الواعدة لاستيعاب العمالة البحرينية المدربة، والمشاركة في أوجه الاستثمار المختلفة، وقدرته بالتالي على منح الرواتب والمزايا المالية المناسبة والمشجعة للبحرينيين للالتحاق بالوظائف المختلفة، ونقل الخبرات التقنية، ولا سيما الشركات الاستثمارية والمالية والتكنولوجية وغيرها من القطاعات الواعدة، ومجالات العمل المختلفة التي تتيحها تلك المشاركة. ويرتبط مقدار الدعم الذي يقدمه الصندوق بشكل وثيق بجودة الوظائف التي يتم إنشاؤها والاستثمارات التي يتم جلبها من قبل المؤسسات إلى مملكة البحرين، وهو ما يساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد البحريني، ويتماشى مع أهداف وإستراتيجية الصندوق؛ فالدعم في حقيقته يقدم لتحقيق مصلحة عليا ويعمل بصورة مزدوجة على إنشاء وظائف مناسبة للبحرينيين، وتعزيز الاقتصاد الوطني. ولذل جميع المؤسسات الاقتصادية العاملة في المملكة تساهم في دورة النمو الاقتصادي وتوظيف العمالة البحرينية، بما يجعلها جميعاً مستحقة لدعم الصندوق؛ لأنها شريك أساسي في تحقيق الأهداف التي ناط القانون بالصندوق تحقيقها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين، ويعزز دعم الصندوق للقطاعات المختلفة من خلال برامجه الجديدة والالتزام بخطة التعافي الاقتصادي.
وقد فرقت المادة (3) من القانون رقم (57) لسنة 2006 حين عددت أهداف الصندوق بين مؤسسات القطاع الخاص وبين العمال، فهو يخاطب كافة المؤسسات دون تمييز بحيث يسعى للمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، أما فيما يخص العمال فقد خص العمال البحرينيين وحدهم بعدة أهداف يسعى لتحقيقها، من أهمها رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة لهم، وقد انعكست هذه الأهداف على مهام وصلاحيات الصندوق في المادة (4)، حيث يفرض الصندوق عدداً من القيود على جميع برامج ومشروعات الدعم المعنية بتطوير رأس المال البشري، أبرزها اقتصار جميع تلك البرامج على دعم الموظفين البحرينيين فقط بغض النظر عن ملكية رأس مال المنشأة، ويشمل ذلك دعم الحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية، والتدريب على رأس العمل، ودعم التدريب العملي العالمي في الخارج والتدريب على ريادة الأعمال.
