شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات الدورة (27) للجنة الطفولة العربية، والدورة (13) للجنة الأسرة العربية، التي نظمتها إدارة المرأة والأسرة والطفل بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الكلمة التي قدمتها الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، الأستاذة إيناس محمد الماجد، في لجنة الأسرة العربية، أكدت أن مملكة البحرين ومن منطلق التزامها الراسخ بتعزيز دور الأسرة وتطويرها تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومستدام، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية الدعم والإرشاد للأسر في جميع جوانب حياتها، لافتة إلى برنامج الإرشاد الأسري الذي تقدمه الوزارة والمتضمن على الاستشارات الأسرية الفردية والبرامج الإنمائية والوقائية التي تغطي عدة محاور مثل الحماية من العنف، وتنمية العلاقات الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج وغيرها من البرامج التي تقتضيه حاجة المستفيدين من هذه البرامج.
كما أشارت إلى برنامج "الرعاية الأسرية " الذي ينفذه الإرشاد الأسري والمعني بتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية لأبناء المنفصلين والمطلقين من خلال المراكز الاجتماعية وذلك تنفيذًا لمواد قانون الطفل 37 لسنة 2012 ، لضمان حق الطفل في زيارة والديه في جو آمن حيث إن هذه الزيارات تساهم في توطيد العلاقات الأسرية ولها تأثير إيجابي على صحة الطفل النفسية، وتضمن استمرار تلقي الطفل الرعاية التربوية والاجتماعية من خلال لقاءه بوالديه بشكل منتظم وآمن، وتجنب الآثار النفسية على الطفل من وقف هذه الزيارات الأسرية، مؤكدة أن كافة هذه البرامج تتم على أيدي أخصائيي إرشاد أسري معتمدين تم تدريبهم التدريب التخصصي اللازم بهدف تعزيز التواصل العائلي وحل المشكلات بطرق بناءة.
وعلاوة على ذلك أوضحت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ما توفره وزارة التنمية الاجتماعية من برامج الدعم المالي الموجهةً لفئات الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف تعزيز استقرارها
الاقتصادي وتحسين جودة حياتها، فضلاً عن المشاريع الرامية إلى تعزيز اقتصاد الأسرة، وأبرزها برنامج المنزل المنتج تحت مسمى (خطوة)، الذي يهدف إلى تمكين الأسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوليد دخل مستدام.
أما في كلمتها أمام لجنة الطفولة العربية، أوضحت جهود مملكة البحرين في مجال حماية الطفل في العالم الرقمي، حيث أشارت إلى اهتمام البحرين بحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، عبر رفع مستوى الوعي والفهم لحقوق الطفل، فضلاً عن تنفيذ عدد من المحاضرات لكافة المعنيين حول الجرائم الإلكترونية ذات العلاقة بالطفل، ومنها الاستغلال الجنسي وخطورة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى المحاضرات وورش العمل بشأن الإدمان الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والطرق الآمنة لاستخدام الإنترنت في عددٍ من مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة.
كما استعرضت جهود البحرين بهذا الشأن من خلال إنشاء وحدة ومكتب لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، حيث تستقبل الوحدة الأطفال من الفئة العمرية لمن هم 18 سنة أو أقل، وذلك ضمن استراتيجية البحرين لتوفير الحماية الشاملة للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني.
بينما يستقبل مكتب حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، الأطفال الأقل من 15 عاماً، مما يدل أن هذه الفئة العمرية ليس عليها أي مسؤولية جنائية، وذلك في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، حيث يتم تلقي الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى تسجيل أقوال المدعى عليهم من الأطفال حول ما ينسب إليهم من شكاوى أو بلاغات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن توفير الحماية اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن المكتب يعمل على خلق بيئة ملائمة ومريحة للطفل، ويهدف إلى توعية الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها عند استخدامهم للتطبيقات أو البرامج والمنصات المختلفة المنتشرة عبر الفضاء الإلكتروني، فضلاً عن نشر ثقافة التصرف السليم تجاه هذه الأخطار بشكل يحميهم ويحول دون وقوعهم كضحايا لمثل هذه الأخطار.
