صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (86) لسنة 2023 بإنشاء إدارة بهيئة التشريع والرأي القانوني، وذلك بناءً على عرض رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنشأ إدارة تسمى "إدارة التنسيق والمتابعة القانونية" بهيئة التشريع والرأي القانوني، تختص بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند ممارستها لاختصاصاتها، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- التنسيق بين الإدارات المعنية فيما يصدر عن الهيئة من مذكرات وأدوات قانونية، ومتابعة إنجاز الموضوعات الواردة إليها.
2- الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط التشغيلية ونتائجها السنوية بالتنسيق مع باقي الإدارات.
3- إعداد الخطة التدريبية السنوية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع باقي الإدارات.
4- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل الجودة من قبل الإدارات المعنية بالهيئة، واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة الجودة.
5- الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الهيئة إحالتها إليها.
ويدخل مدير هذه الإدارة ضمن تشكيل مجلس الهيئة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
تُنشأ إدارة تسمى "إدارة التنسيق والمتابعة القانونية" بهيئة التشريع والرأي القانوني، تختص بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند ممارستها لاختصاصاتها، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- التنسيق بين الإدارات المعنية فيما يصدر عن الهيئة من مذكرات وأدوات قانونية، ومتابعة إنجاز الموضوعات الواردة إليها.
2- الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط التشغيلية ونتائجها السنوية بالتنسيق مع باقي الإدارات.
3- إعداد الخطة التدريبية السنوية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع باقي الإدارات.
4- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل الجودة من قبل الإدارات المعنية بالهيئة، واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة الجودة.
5- الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الهيئة إحالتها إليها.
ويدخل مدير هذه الإدارة ضمن تشكيل مجلس الهيئة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
