أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، حرص مملكة البحرين على تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة والحياة الفطرية وتحافظ على استدامة مواردها بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي حول مدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية بما يعزز من مكانة المملكة على خارطة العمل البيئي العالمي.
جاء ذلك خلال زيارة سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، لمزرعة (مركز البحرين للصقور)، حيث أشار سعادته إلى أن اهتمام المملكة بالحياة الفطرية يعكس التزامها بما نصت عليه اتفاقية "سايتس"، واتفاقية الأنواع المهاجرة (cms) التي وقعت عليها من أجل الحد من استنزاف الكائنات الحية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة والتوعية البيئية للمؤسسات والأفراد المهتمين بحماية الحياة الفطرية.
وقام سعادة وزير النفط والبيئة بجولة تفقدية على عملية إنتاج الصقور في مزرعة (مركز البحرين للصقور)، حيث اطلع سعادته على غرفة التحكم والمراقبة للصقور، وغرف العزل والتفريخ، والغرف المخصصة للمقيض، والطرق والأدوات التي تستخدمها المزرعة في إنتاج الصقور، والمرافق والمعدات والإمكانيات المتوفرة في المزرعة، وطرق متابعة الطيور ورعايتها وعلاجها وفق الأساليب واللوائح المتعارف عليها دولياً في بيطرة الطيور والصقور.
من جانبه أوضح خالد القاسمي مالك مزرعة (مركز البحرين للصقور) بأن هذه الصقور وبأنواعها المتعددة مثل الحر والجير والوكري والشاهين بنوعيه البحري والجبلي، أصبحت تعيش اليوم في مزارع خاصة ومغلقة لغرض الإنتاج والتفريخ والمحافظة على سلالاتها، حيث تخضع إلى عملية تزاوج بتدخلات بشرية، وتدخل ضمنها علمية التهجين، وهي دمج نوعين مختلفين من الصقور من العائلة ذاتها بغرض الحصول على جيل يجمع صفات الأبوين.
واعرب السيد خالد القاسمي عن شكره وتقديره لسعادة وزير النفط والبيئة على دعمة الدائم للهواة والشباب البحريني المهتم برعاية الطيور النادرة وحماية الحياة الفطرية، مشيداً بدور المجلس الأعلى للبيئة ومحمية متنزه العرين في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتسهيل إجراءات نقل الصقور وعلاجها، وتوفير سبل الرعاية والعناية اللازمة لها، بما يضمن حمايتها من الانقراض ويتوافق مع المعاهدات والقوانين الدولية لرعاية الأنواع الفطرية.
