أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أنّ مملكة البحرين وضمن خططها واستراتيجياتها المتعلّقة بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ماضية في تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يحقّق الأهداف التنموية المنشودة.
جاء ذلك خلال ترؤس وفد مملكة البحرين في اجتماع الوزراء المعنيين بالبلديات والزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي احتضنته العاصمة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّ الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الهامة، والتي تشكل مرتكزات رئيسية نحو تحقيق التكامل الخليجي المتعلّق بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية، مضيفاً بأنّه وبما يتعلّق بالجانب الزراعي فقد تم الاتفاق على الخطوات الإجرائية التي تسبق تعميم النسخة النهائية لقانون نظام الحجر الزراعي الموحّد.
وأشار إلى أنّ الاجتماع بحث قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، حيث تم الاتفاق على آلية مراجعة القانون وتعديله، وعلى آلية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسّنات التربة الزراعية، وتحديد نهاية شهر نوفمبر من العام 2023، كموعدٍ للانتهاء من مراجعة اللائحة والاتفاق على بنودها.
أما بخصوص قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية، فقد أكّد وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّه تم الاتفاق على دراسة المشروع ومناقشة الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها قبل شهر مايو 2024، كما تم بحث قانون نظام الحجر البيطري، حيث تم استعراض بنود القانون والاتفاق على آلية دراسة مراجعة القانون، على أن يتم وضع الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها ورفعها إلى المجلس الأعلى خلال اجتماعه في دورته المقبلة، منوّهاً إلى أنّ الاجتماع استعرض آلية اللائحة التنفيذية لقانون نظام مزاولة مهنة الطب البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف بأنّه تم الاتفاق على تسريع اعتماد القوانين المتعلّقة بالأنظمة الزراعية ولوائحها التنفيذية، وتكليف الأمانة بوضع دليل إجراءات لتسريع ومتابعة تنفيذ القرارات، كما تم تعميم دراسة تنظيم ومراقبة عملية استيراد الثروات المائية الحية ذات العلاقة بتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحيّة ومنتجاتها.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة أنّه تم تكليف اللجنة الدائمة للأمن الغذائي بعقد لقاءات مع المختصين في الدول الأعضاء، بهدف الاطّلاع على استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن الغذائي، وتكليف اللجنة بالانتهاء من الخطّة الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي 2025-2030، والتأكيد على ضرورة تضمين الاستراتيجية خطّة تنفيذية واضحة الأهداف وتحديد برنامج زمني للتنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وتحديد آلية للمتابعة والتقييم.
وأكّد على أنّ ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهداف ورؤى مشتركة ومصير واحد، يحتّم وضع مزيد من المبادرات وتكثيف العمل المشترك، لتحقيق مزيد من التكامل وبما يضمن توفير سُبل النهوض بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لدول المجلس.
وشدد وزير شؤون البلديات والزراعة على أنّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك الكثير من المعرفة والخبرة في تنفيذ المبادرات النوعية في قطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية، الأمر الذي يدعم تعزيز تبادل التجارب الرائدة والخبرات المتراكمة لرفد الجهود المبذولة لزيادة مساهمة تلك القطاعات الحيوية في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكّداً سعادته بأنّ مملكة البحرين تدعم كل مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي، إيماناً منها بأهمية العمل الخليجي المشترك ودوره الكبير في رفد العمل الزراعي.
جاء ذلك خلال ترؤس وفد مملكة البحرين في اجتماع الوزراء المعنيين بالبلديات والزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي احتضنته العاصمة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة.
وأوضح وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّ الاجتماع بحث عدداً من المواضيع الهامة، والتي تشكل مرتكزات رئيسية نحو تحقيق التكامل الخليجي المتعلّق بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية، مضيفاً بأنّه وبما يتعلّق بالجانب الزراعي فقد تم الاتفاق على الخطوات الإجرائية التي تسبق تعميم النسخة النهائية لقانون نظام الحجر الزراعي الموحّد.
وأشار إلى أنّ الاجتماع بحث قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات، حيث تم الاتفاق على آلية مراجعة القانون وتعديله، وعلى آلية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسّنات التربة الزراعية، وتحديد نهاية شهر نوفمبر من العام 2023، كموعدٍ للانتهاء من مراجعة اللائحة والاتفاق على بنودها.
أما بخصوص قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية، فقد أكّد وزير شؤون البلديات والزراعة بأنّه تم الاتفاق على دراسة المشروع ومناقشة الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها قبل شهر مايو 2024، كما تم بحث قانون نظام الحجر البيطري، حيث تم استعراض بنود القانون والاتفاق على آلية دراسة مراجعة القانون، على أن يتم وضع الملاحظات والمرئيات والانتهاء منها ورفعها إلى المجلس الأعلى خلال اجتماعه في دورته المقبلة، منوّهاً إلى أنّ الاجتماع استعرض آلية اللائحة التنفيذية لقانون نظام مزاولة مهنة الطب البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف بأنّه تم الاتفاق على تسريع اعتماد القوانين المتعلّقة بالأنظمة الزراعية ولوائحها التنفيذية، وتكليف الأمانة بوضع دليل إجراءات لتسريع ومتابعة تنفيذ القرارات، كما تم تعميم دراسة تنظيم ومراقبة عملية استيراد الثروات المائية الحية ذات العلاقة بتنظيم ومراقبة عملية تصدير واستيراد الثروات المائية الحيّة ومنتجاتها.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة أنّه تم تكليف اللجنة الدائمة للأمن الغذائي بعقد لقاءات مع المختصين في الدول الأعضاء، بهدف الاطّلاع على استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن الغذائي، وتكليف اللجنة بالانتهاء من الخطّة الاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي 2025-2030، والتأكيد على ضرورة تضمين الاستراتيجية خطّة تنفيذية واضحة الأهداف وتحديد برنامج زمني للتنفيذ، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وتحديد آلية للمتابعة والتقييم.
وأكّد على أنّ ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهداف ورؤى مشتركة ومصير واحد، يحتّم وضع مزيد من المبادرات وتكثيف العمل المشترك، لتحقيق مزيد من التكامل وبما يضمن توفير سُبل النهوض بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لدول المجلس.
وشدد وزير شؤون البلديات والزراعة على أنّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك الكثير من المعرفة والخبرة في تنفيذ المبادرات النوعية في قطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية، الأمر الذي يدعم تعزيز تبادل التجارب الرائدة والخبرات المتراكمة لرفد الجهود المبذولة لزيادة مساهمة تلك القطاعات الحيوية في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكّداً سعادته بأنّ مملكة البحرين تدعم كل مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي، إيماناً منها بأهمية العمل الخليجي المشترك ودوره الكبير في رفد العمل الزراعي.
