أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور ، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، استمرار مملكة البحرين في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع ومن بينها فئة كبار المواطنين، حيث إنها تولي اهتماماً كبيراً بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في المملكة، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك في تصريح لسعادته بمناسبة الذكرى 33 لليوم الدولي للمسنين، حيث يحيي العالم ذكراه مطلع أكتوبر من كل عام، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، للاحتفاء بهذه الفئة، تأكيدًا على أهمية حصولها على التقدير والاعتراف بمساهماتها المجتمعية المختلفة، والخدمات اللازمة لصون كرامتها وضمان حصولها على العيش الكريم، وقد اختارت الأمم المتحدة عنوانًا لموضوع احتفال هذا العام 2023 “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال" بهدف تسليط الضوء على المكانة الخاصة للمسنين في جميع أنحاء العالم، وترسيخ الوعي بأهمية حصولهم على كافة حقوقهم، الأمر الذي يُعد تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي.
وقال وزير التنمية الاجتماعية إن هذا اليوم يُعد فرصة لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الخدمات الرعائية والتنموية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم وجودة الحياة. وفي هذا الشأن، أضاف العصفور أنّ اهتمام المملكة بالمسنين ممتد إلى عقود، فقد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، منذ العام 1984، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلاً عن صدور قانون حقوق المسنين في العام 2009، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار وتعزيز الخدمات المقدمة هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، وذلك في ظل شراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المكانة اللائقة بهذه الفئة عرفانًا بما قدمته للوطن.
وفي إطار حرص مملكة البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توظيف الأهداف التنموية المستدامة، باتباع أطر حديثة لمفهوم رعاية كبار السن، تم تشغيل عدد من المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين التي تديرها مؤسسات المجتمع المدني، وهي تجربة رائدة في رعاية كبار السن، ويصل عددها حالياً إلى (13) مؤسسة، يستفيد من خدماتها أكثر من (1800) مواطنًا.
إن مملكة البحرين مستمرة في ريادتها التنموية من أجل حماية حقوق المسنين وصون كرامتهم وتعزيز إسهاماتهم في تقدم المملكة، ولن تدخر جهداً في تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع هذه الفئة، والعمل بكل حرص على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها، في ظل تزايد مؤشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوقها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في تصريح لسعادته بمناسبة الذكرى 33 لليوم الدولي للمسنين، حيث يحيي العالم ذكراه مطلع أكتوبر من كل عام، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، للاحتفاء بهذه الفئة، تأكيدًا على أهمية حصولها على التقدير والاعتراف بمساهماتها المجتمعية المختلفة، والخدمات اللازمة لصون كرامتها وضمان حصولها على العيش الكريم، وقد اختارت الأمم المتحدة عنوانًا لموضوع احتفال هذا العام 2023 “الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال" بهدف تسليط الضوء على المكانة الخاصة للمسنين في جميع أنحاء العالم، وترسيخ الوعي بأهمية حصولهم على كافة حقوقهم، الأمر الذي يُعد تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي.
وقال وزير التنمية الاجتماعية إن هذا اليوم يُعد فرصة لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الخدمات الرعائية والتنموية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم وجودة الحياة. وفي هذا الشأن، أضاف العصفور أنّ اهتمام المملكة بالمسنين ممتد إلى عقود، فقد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، منذ العام 1984، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلاً عن صدور قانون حقوق المسنين في العام 2009، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار وتعزيز الخدمات المقدمة هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، وذلك في ظل شراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المكانة اللائقة بهذه الفئة عرفانًا بما قدمته للوطن.
وفي إطار حرص مملكة البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توظيف الأهداف التنموية المستدامة، باتباع أطر حديثة لمفهوم رعاية كبار السن، تم تشغيل عدد من المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين التي تديرها مؤسسات المجتمع المدني، وهي تجربة رائدة في رعاية كبار السن، ويصل عددها حالياً إلى (13) مؤسسة، يستفيد من خدماتها أكثر من (1800) مواطنًا.
إن مملكة البحرين مستمرة في ريادتها التنموية من أجل حماية حقوق المسنين وصون كرامتهم وتعزيز إسهاماتهم في تقدم المملكة، ولن تدخر جهداً في تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع هذه الفئة، والعمل بكل حرص على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها، في ظل تزايد مؤشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوقها.
