«تسوية المنازعات» لم تنظر أي نزاع رغم وجود قواعد التحكيم الرياضي.. العوضي:
أوصى المستشار القانوني بمجلس الوزراء نادر العوضي، الاتحادات والأندية المحلية بضرورة حل النزاعات ودياً قبل خروج اللاعب الأجنبي من البحرين، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد لحل النزاعات الرياضية يتجه نحو ضرورة وجود قضاة متخصصين لحسمها، وقال إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات لم تنظر أي نزاع رياضي رغم دخول قواعد التحكيم الرياضي للغرفة حيز التنفيذ من مارس 2022.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، حيث بيّن المستشار العوضي مفهوم النزاعات الرياضية، موضحاً أن النزاعات الرياضية قد تأخذ بُعداً آخر لا يقتصر على ممارسة اللعبة الرياضية، وإنما قد يتعلق النزاع الرياضي بإدارة وإشراف وتنظيم الأنشطة الرياضية وتنظيم العلاقة ما بين القائمين عليها وممارسيها، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الأندية والاتحادات الرياضية على اللاعبين والمدربين والحكام، وكذلك النزاعات التي تتعلق بالعقود الرياضية، ومنها عقد الاحتراف والانتقال وعقد الرعاية الرياضية.
ونوه العوضي بتطور القطاع الرياضي الذي أصبحت صناعة يدخل فيها النزاعات ولها تأثير في الاقتصاد الوطني والدخل الوطني للبلد، وعرف النزاعات الرياضية بأنها بحسب اتفاق الفقهاء تشمل مسائل تتعلق بالرياضة أو المسائل المالية أو العقدية وغيرها من المصالح المتعلقة بممارسة الرياضة أو تطويرها، وقد تشمل بشكل عام أي نشاط أو مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرياضة.
وحول نشأة النزاعات الرياضية فقد أوضح أنها تكون في الغالب نتيجة مخالفة وعدم احترام قواعد اللعبة وفي هذه الحالة يتم حسم النزاع بتدخل الحكم في اللعبة عن طريق توقيع الجزاء المناسب على اللاعب المخالف، إلا أنه لفت للنزاعات التي تأخذ بعد آخر يتعلق بإدارة وإشراف وتنظيم الأنشطة الرياضية والعلاقات بين القائمين عليها وممارسيها، وكذلك بالنسبة للعقوبات التي تفرضها الأندية والاتحادات على اللاعبين والمدربين والحكام، ونزاعات العقود مثل عقود الاحتراف والرعاية الرياضية.
وأشار العوضي إلى أن النزاعات الرياضية قد تخرج من النطاق الداخلي لتأخذ الصفة الدولية مما يتطلب تطبيق قواعد قانونية عديدة، فضلا عن كونها لا تحتمل وجود إجراءات طويلة وبطيئة، حيث يتميز النزاع الرياضي بالسرعة في الإنهاء والقرارات الحاسمة لما لها من تأثير على مستقبل النادي أو اللاعب، وتتطلب لذلك وجود جهات تحكيم متخصصة مثل مراكز وغرف التحكيم الرياضي، وقضاء مختص على دراية ومعرفة متعمقة بهذا، وقال إن الاتجاه السائد حاليا يتجه نحو ضرورة وجود قضاة متخصصين لحسمها.
وتطرق المستشار العوضي إلى طرق حل النزاعات الرياضية محلياً حيث يستخدم «التفاوض» كآلية لتسوية النزاع بين طرفين دون دخول طرف ثالث، أو «الوساطة» بإدخال طرف مستقل لإدارة النزاع وحله مثل اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الرياضي، وإذا لم تنجح الطرق الودية يتم اللجوء إلى الطرق القانونية برفع دعوى أمام المحاكم أو شكوى أمام غرف ولجان التحكيم الرياضي ومن ضمنها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
ولفت إلى أن اللوائح الدولية تنص على عدم جواز اللجوء للمحاكم إلا في حال عدم وجود غرف مختصة بالرياضة لتنظر النزاعات، واستعرض حكما لمحكمة التمييز يبين اختصاص نظر المحاكم المدنية للنزاع، وقال إن هناك حالات لجوء إلى المحاكم العمالية لطلب مستحقات والحكم فيها للاعبين ومدربين، إلا أن مجلس الوزراء وافق في نوفمبر 2020 على استثناء المدربين واللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والطبية والتحكيمية بالهيئات العاملة بمجال الرياضة من نطاق تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وكذلك قانون التأمينات، بهدف تقوية فرص الاحتراف الرياضي، إلا أن هذا الاستثناء لم يتم تعديله من قبل مجلس النواب، ولا تزال الفرصة متاحة للجوء للمحاكم العمالية.
ونصح العوضي باللجوء إلى غرف ولجان التحكيم الرياضي لحل النزاعات، مشيرا إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يعتبر الأنشط إقليميا حيث ينظر سنويا في ما يقارب 10-15 نزاعا رياضيا.
وأوضح أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات لم تنظر أي نزاع رياضي رغم دخول قواعد التحكيم الرياضي للغرفة حيز التنفيذ من مارس 2022، وتتوفر القواعد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ودعا لتفعيل الغرفة في النزاعات الرياضية.
وأشار المستشار العوضي إلى طرق حل النزاعات الرياضية دوليا، بطريقي الاتحادات الدولية أو محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، شريطة أن يكون هناك شرط للتحكيم وأن يكون النزاع دوليا، وقال إن «كاس» لديها ما يقارب 300 محكمة من 87 دولة لديها فروع في نيويورك وسيدني وفروع في الإمارات وماليزيا ومصر.
وحول الولاية القضائية لمحكمة التحكيم الرياضية «كاس» أكد المستشار العوضي أنه لا يجوز تقديم نزاع رياضي إلى المحكمة إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم بين طرفي النزاع يحدد اللجوء إلى «كاس»، لكن من الناحية العملية فقد اعترفت جميع الاتحادات الأولمبية الدولية واللجان الوطنية للدول بالولاية القضائية لها، كما يمكن الطعن على قرارات محكمة التحكيم، إلا أنه نادرا ما ينجح الاستئناف وإذا حدث فيكون على المسائل الإجرائية دون المساس بجوهر النزاع.
