قام اليوم اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطه، مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف، وذلك بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، حيث كانت في استقبالهم سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات والسادة مديري الإدارات بالأمانة.
وفي مستهل اللقاء رحبت الأمين العام للتظلمات بمدير الأمن العام الأردني، في زيارته الأولى لأمانة التظلمات، مشيدةً في هذا السياق بالتعاون المشترك بين كلٍ من مملكة البحرين والمملكة الأردنية في العديد من المجالات، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.
ثم قدمت الأمين العام للتظلمات عرضًا موجزًا للضيف الزائر حول آلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة ذات التخصص النوعي فيما يتعلق بعمل منتسبي وزارة الداخلية ومهامها في تلقي الشكاوى وكسب ثقة الجمهور وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي، ودورها كذلك في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز.
وخلال اللقاء عبرت الأمين العام للتظلمات عن ترحيبها بأي جهد يدعم التعاون المشترك مع المؤسسات الأخرى في الدول الشقيقة والصديقة ضمن أنشطة تبادل الخبرات والتدريب والتعرف على أحدث الممارسات المطبقة في عمل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الانتصاف المستقلة، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتعزيز التكامل مع الأجهزة والمؤسسات العاملة ضمن منظومة العدالة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
وفي مستهل اللقاء رحبت الأمين العام للتظلمات بمدير الأمن العام الأردني، في زيارته الأولى لأمانة التظلمات، مشيدةً في هذا السياق بالتعاون المشترك بين كلٍ من مملكة البحرين والمملكة الأردنية في العديد من المجالات، وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.
ثم قدمت الأمين العام للتظلمات عرضًا موجزًا للضيف الزائر حول آلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة ذات التخصص النوعي فيما يتعلق بعمل منتسبي وزارة الداخلية ومهامها في تلقي الشكاوى وكسب ثقة الجمهور وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي، ودورها كذلك في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز.
وخلال اللقاء عبرت الأمين العام للتظلمات عن ترحيبها بأي جهد يدعم التعاون المشترك مع المؤسسات الأخرى في الدول الشقيقة والصديقة ضمن أنشطة تبادل الخبرات والتدريب والتعرف على أحدث الممارسات المطبقة في عمل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الانتصاف المستقلة، وذلك في إطار احترام سيادة القانون، وتعزيز التكامل مع الأجهزة والمؤسسات العاملة ضمن منظومة العدالة الجنائية.
