عُقدت صباح اليوم محاضرة حول دور واختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان "الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي" الذي تم إطلاقه في شهر يونيو من العام الجاري تحت رعاية كريمة من سعادة النائب العام، وبمشاركة لفيف من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهاز الوطني للإيرادات وشئون الجمارك والمركز الوطني للتحريات المالية وإدارتي مكافحة جرائم الفساد ومكافحة الجرائم الاقتصادية. وقد تناولت الورشة التعريف بمجموعة العمل المالي "الفاتف" وتوصياتها ومبادئ فعالية أنظمة المكافحة. والإجراءات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال والمعايير والمتطلبات الدولية، فضلاً عن الوقوف على مستجدات أساليب وتقنيات ارتكاب جريمة غسل الأموال وتعزيز فعالية أنظمة مكافحة الجريمة. فيما ستتبعها محاضرات حول أركان الجرائم ذات الصلة بالأصول المشفرة وتداولها والاستثمار فيها.