قام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بزيارة إلى مجمع السجون المفتوحة والأكاديمية الملكية للشرطة ، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام.
وخلال زيارة مجمع السجون المفتوحة، قدم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لمدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له ، إيجازا حول جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، بالإضافة إلى استعراض برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين بما يعود عليهم بالنفع ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة ملك البلاد المعظم ، وحرص الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على الارتقاء بتطبيقه، مضيفاً أن وزارة الداخلية بفضل معالي وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وقام مدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له بتفقد مجمع السجون المفتوحة وما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم التعليمية الحديثة ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية ، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني.
ولدى زيارته للأكاديمية الملكية للشرطة ، قدم العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إيجازاً حول الأكاديمية وإداراتها وسير العمل فيها ومراحل تطورها ، وجهود التطوير والتحديث للبرامج التدريبية والتعليمية التي تتبناها الأكاديمية لتأهيل منتسبيها وإعداد رجل شرطة إعدادا علميا وتدريبيا محترفاً ، بالإضافة إلى استعراض البرامج الدراسية والتدريبية ، وأهم برامج الماجستير التي تطرحها ، كما قام الوفد بجولة في بعض مرافق الأكاديمية ومبانيها وقاعاتها المتعددة.
وأشاد اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان عبر العمل على زيادة شريحة المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، وتقديم أفضل الخدمات المتطورة لهم بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، كما أشاد بالدور البارز للأكاديمية الملكية للشرطة في تأهيل رجال الشرطة وفق أحدث البرامج الأمنية المتطورة وما تمتلكه من إمكانيات متطورة وبنية تحتية وكوادر بشرية خبيرة ومحترفة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
وخلال زيارة مجمع السجون المفتوحة، قدم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لمدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له ، إيجازا حول جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، بالإضافة إلى استعراض برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمستفيدين بما يعود عليهم بالنفع ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة ملك البلاد المعظم ، وحرص الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على الارتقاء بتطبيقه، مضيفاً أن وزارة الداخلية بفضل معالي وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وقام مدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق له بتفقد مجمع السجون المفتوحة وما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم التعليمية الحديثة ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية ، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني.
ولدى زيارته للأكاديمية الملكية للشرطة ، قدم العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إيجازاً حول الأكاديمية وإداراتها وسير العمل فيها ومراحل تطورها ، وجهود التطوير والتحديث للبرامج التدريبية والتعليمية التي تتبناها الأكاديمية لتأهيل منتسبيها وإعداد رجل شرطة إعدادا علميا وتدريبيا محترفاً ، بالإضافة إلى استعراض البرامج الدراسية والتدريبية ، وأهم برامج الماجستير التي تطرحها ، كما قام الوفد بجولة في بعض مرافق الأكاديمية ومبانيها وقاعاتها المتعددة.
وأشاد اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان عبر العمل على زيادة شريحة المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، وتقديم أفضل الخدمات المتطورة لهم بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، كما أشاد بالدور البارز للأكاديمية الملكية للشرطة في تأهيل رجال الشرطة وفق أحدث البرامج الأمنية المتطورة وما تمتلكه من إمكانيات متطورة وبنية تحتية وكوادر بشرية خبيرة ومحترفة ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
