كشفت دراسة بجامعة البحرين عن أن تنويع الموارد الاقتصادية في دول الخليج العربي، سوف يساعد بشكل كبير في انخفاض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.
وأعدت الدراسة الباحثة في برنامج الدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة بكلية العلوم بالجامعة سعاد أحمد الطائي، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، وقد وُسِمت الدراسة بعنوان: "العلاقة بين تغير المناخ والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي: مقاربة ديناميكية وفق فرضية منحنى كوزنتس البيئي".
وقد هدفت دراسة الطائي إلى بحث طبيعة العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبين الانبعاثات الكربونية، بوصف الأخير محفز رئيسي لظاهرة التغير المناخي خلال الفترة ما بين (2001-2020).
وأشارت الباحثة إلى أن الانبعاثات الكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من الأقل على مستوى العالم مقارنة بالدول الكبرى، ولا سيما الصناعية منها، فيما كشفت نتائج الدراسة عن طبيعة العلاقة بين النشاط الاقتصادي والانبعاثات الكربونية، إلى وجود علاقة إيجابية بين النشاط الاقتصادي وزيادة الانبعاثات الكربونية من ناحية، كما أن زيادة النشاط الاقتصادي مستقبلاً سيكون مرتبطاً مع انخفاض في الانبعاثات الكربونية من ناحية أخرى، لافتة إلى أن هذه النتيجة تؤكد مساعي دول الخليج العربية الناجحة في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال تنويع موارد الاقتصاد، عوضاً عن الاعتماد بشكل كبير على النفط كمورد رئيسي، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ضمن أهداف دول مجلس التعاون، للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأوصت الباحثة بضرورة استمرار دول الخليج العربية في تنويع مواردها الاقتصادية بشكل عام، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستفادة من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء في مجال التقنية والابتكار، وتفعيل سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص من منظور المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقد تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل الدكتور مهدي بن خالد ميلي، ممتحناً داخلياً، والأستاذ الدكتور مراد مروى، الأستاذ بجامعة صفاقس بتونس، ممتحناً خارجياً، فيما أشرف على الأطروحة الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد والتمويل الدكتور محمد سيد أبو السعود.
