أكد السيد محسن علي الغريري رئيس مجلس الأمناء بـ(مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري) أهمية تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الأفراد وحماية الأسرة بما يتماشى مع التشريعات والقوانين التي تكفل استقرار الأسرة وتعزز الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية البشرية.
جاء ذلك خلال إطلاق (مركز بتلكو) لمبادرة "استشارات قانونية"، والتي اشتملت على توقيع 3 مذكرات تفاهم مع محاميين ومكاتب متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية، حيث وقع من جانب المركز السيد محسن علي الغريري رئيس مجلس الأمناء، وعن مكاتب المحاماة كل من المحامي حسين الحداد، والمحامية لولوة الظفيري، والمحامية زهراء الفردان، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وأوضح الغريري أن مبادرة "استشارات قانونية" تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تبناها مجلس الأمناء الجديد، والهادفة إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية والمجتمعية، بما يسهم في تحسين الرعاية الاجتماعية والثقافية والقانونية المقدمة للأسر وحالات العنف الأسري، لا سيما مع مكاتب المحاماة التي تعلب دورا رئيسا في حماية الحقوق الأسرية.
ونصت مذكرات التفاهم على أن يقوم (مركز بتلكو) بتحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى الاستشارة القانونية إلى مكاتب المحاماة المتعاونة، وبدورها تقوم مكاتب المحاماة بتقديم الاستشارات المجانية للحالات التي يحددها المركز مسبقا.
وفي هذا الصدد أشاد المحامي حسين الحداد بالدور الفاعل لـ(مركز بتلكو) في الحد من الخلافات الأسرية، واحتواء حالات العنف الأسري، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم يعزز التعاون بين الجانبين ويعود بالخير والنفع للجميع.
ومن جانبها أكدت المحامية لولوة الظفيري أن الغرض من هذا التعاون، هو تفعيل الدور الإنساني والوطني لمكاتب المحاماة تجاه حالات العنف الأسري، ودعم المؤسسات المعنية بتعزيز الاستقرار الأسري.
وأعربت المحامية زهراء الفردان عن اعتزازها بالتعاون مع مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، متمنية التوفيق والنجاح للجانبين في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وما اشتملت عليه من أهداف إنسانية سامية.
الجدير بالذكر، أن مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري تأسس في عام 2007، بهدف المساهمة في تمكين الأسرة، وتعزيز الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع من خلال تقديم الخدمات المتكاملة في المجالات
الاجتماعية والنفسية والتربوية والقانونية، وتدعيم سبل التفاهم والتوافق الأسري وفق أفضل المعايير المتعارف عليها.
