أطلقت منصة الخدمات المالية الرقمية الرائدة "فلووس البحرين"، بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، خدمة الإقراض الرقمي للمستهلكين، حيث تعد الأولى من نوعها في البحرين التي توفر معالجة طلبات القروض في دقائق معدود.
وتأتي هذه الخدمة المميزة في إطار اللوائح التنظيمية الحديثة والخطوات الناجحة التي حققتها البحرين في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية والرقمية، كما أنها تهدف إلى تبسيط العمليات التمويلية الرقمية من خلال ربطها بنظام الخدمات المصرفية المفتوحة.
ومن خلال تطبيق الهاتف المتنقل المتوفر على "جوجل بلاي" و"أبل ستور" يتيح "فلووس" للعملاء التقدم بطلب للحصول على قروض سريعة مرنة تصل إلى 750 دينارا بحرينيا، وفترة سداد على مدى فترة تصل إلى 12 أشهر.
ويهدف التطبيق إلى الاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية لجعل الإقراض أكثر سهولة للعديد من شرائح المجتمع، وسد فجوة التمويل المصغر للأفراد للحالات الطارئة والأعطال المفاجئة والمصاريف العاجلة التي تواجه المواطنين والمقيمين.
وبالإضافة إلى ترخيصها في البحرين، تخطط "شركة فلووس" للتوسع داخل المملكة العربية السعودية أيضًا، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق خططها التوسعية الإقليمية للاستفادة من سوق القروض الاستهلاكية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، التي يبلغ حجمها 141.6 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد فواز غزال الرئيس التنفيذي لشركة "فلووس" أن الإطار التنظيمي في البحرين لعب دورا كبيرا في نجاحها، وأضاف "نحن ممتنون جدًا للدعم الذي تلقيناه من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث إن هدفنا هو جعل عملية الإقراض الرقمي سلسة قدر الإمكان ومساندة الكثيرين الذين يحتاجون لدعم مادي سريع وفوري، ونحن نقدم قروضا رقمية دون متاعب الأعمال الورقية والإجراءات الطويلة، حيث يمكن تقديم طلب القرض في أي وقت ومن أي مكان".
من جانبها، قالت السيدة دلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: "تعتبر شركات التكنولوجيا المالية مثل (فلووس البحرين) مهمة لتطوير بنية تحتية رقمية قوية في البحرين، وهو ما نواصل التركيز عليه كجزء من استراتيجية الخدمات المالية في البحرين بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي".
وقالت: "إن إطلاق هذه الخدمة المبتكرة للإقراض في البحرين يثبت فاعلية اللوائح التنظيمية الحديثة والقوانين المتطورة التي تعزز بيئة الأعمال في المملكة وتخلق بيئة مبتكرة وداعمة للشركات حتى تزدهر وتتطور".
وتهدف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي أطلقت في إطار خطة التعافي الاقتصادية إلى خلق فرص عمل، وتعزيز التشريعات والسياسات التنظيمية، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وتأتي هذه الخدمة المميزة في إطار اللوائح التنظيمية الحديثة والخطوات الناجحة التي حققتها البحرين في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية والرقمية، كما أنها تهدف إلى تبسيط العمليات التمويلية الرقمية من خلال ربطها بنظام الخدمات المصرفية المفتوحة.
ومن خلال تطبيق الهاتف المتنقل المتوفر على "جوجل بلاي" و"أبل ستور" يتيح "فلووس" للعملاء التقدم بطلب للحصول على قروض سريعة مرنة تصل إلى 750 دينارا بحرينيا، وفترة سداد على مدى فترة تصل إلى 12 أشهر.
ويهدف التطبيق إلى الاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية لجعل الإقراض أكثر سهولة للعديد من شرائح المجتمع، وسد فجوة التمويل المصغر للأفراد للحالات الطارئة والأعطال المفاجئة والمصاريف العاجلة التي تواجه المواطنين والمقيمين.
وبالإضافة إلى ترخيصها في البحرين، تخطط "شركة فلووس" للتوسع داخل المملكة العربية السعودية أيضًا، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق خططها التوسعية الإقليمية للاستفادة من سوق القروض الاستهلاكية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، التي يبلغ حجمها 141.6 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد فواز غزال الرئيس التنفيذي لشركة "فلووس" أن الإطار التنظيمي في البحرين لعب دورا كبيرا في نجاحها، وأضاف "نحن ممتنون جدًا للدعم الذي تلقيناه من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث إن هدفنا هو جعل عملية الإقراض الرقمي سلسة قدر الإمكان ومساندة الكثيرين الذين يحتاجون لدعم مادي سريع وفوري، ونحن نقدم قروضا رقمية دون متاعب الأعمال الورقية والإجراءات الطويلة، حيث يمكن تقديم طلب القرض في أي وقت ومن أي مكان".
من جانبها، قالت السيدة دلال بوحجي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية: "تعتبر شركات التكنولوجيا المالية مثل (فلووس البحرين) مهمة لتطوير بنية تحتية رقمية قوية في البحرين، وهو ما نواصل التركيز عليه كجزء من استراتيجية الخدمات المالية في البحرين بما يتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي".
وقالت: "إن إطلاق هذه الخدمة المبتكرة للإقراض في البحرين يثبت فاعلية اللوائح التنظيمية الحديثة والقوانين المتطورة التي تعزز بيئة الأعمال في المملكة وتخلق بيئة مبتكرة وداعمة للشركات حتى تزدهر وتتطور".
وتهدف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي أطلقت في إطار خطة التعافي الاقتصادية إلى خلق فرص عمل، وتعزيز التشريعات والسياسات التنظيمية، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين.
