أكد الرئيس التنفيذي للحسابات الإستراتيجية في بنك البحرين الوطني عبدالعزيز الأحمد أن مملكة البحرين من خلال برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة استطاعت أن تسطر مرة أخرى قصة نجاح لافتة، وتجسد نموذجاً واقعياً للقيم الإنسانية ليس على المستوى المحلي فحسب، إنما على مستويي المنطقة والعالم.
وقال الأحمد بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة إن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم. كما رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالمجتمع بسواعد أبنائه.
وذكر أن البرنامج قدم أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع أفراد المجتمع فرص العمل معاً للنهوض بالوطن صفاً واحداً، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، ولا سيما أن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبنى الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وذلك في إطار نهج متكامل ومدروس للتطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية التي تميزت بها البحرين، وعدم ادخار أي جهد من أجل الارتقاء بآليات الإصلاح والتأهيل، حتى أصبح خلال فترة وجيزة نموذجاً دولياً مشرفاً حظي بتقدير وإشادة دول العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
وتابع: وما كان لهذا الإنجاز الدولي أن يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية، والإشراف المباشر من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي سطرت أروع نماذج التلاحم من أجل مصلحة الوطن.
{{ article.visit_count }}
وقال الأحمد بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة إن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم. كما رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالمجتمع بسواعد أبنائه.
وذكر أن البرنامج قدم أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع أفراد المجتمع فرص العمل معاً للنهوض بالوطن صفاً واحداً، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، ولا سيما أن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبنى الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وذلك في إطار نهج متكامل ومدروس للتطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية التي تميزت بها البحرين، وعدم ادخار أي جهد من أجل الارتقاء بآليات الإصلاح والتأهيل، حتى أصبح خلال فترة وجيزة نموذجاً دولياً مشرفاً حظي بتقدير وإشادة دول العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
وتابع: وما كان لهذا الإنجاز الدولي أن يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية، والإشراف المباشر من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي سطرت أروع نماذج التلاحم من أجل مصلحة الوطن.
