صرح الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين بأن جهود وزارة الداخلية وتطورها خلال العقدين السابقين أثمر ما نراه الآن من تطبيق برنامج السجون المفتوحة الذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، هذا البرنامج الذي يضمن بشكل فعلي إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل تدريجي من خلال عدة مراحل مدروسة بشكل علمي، وهي التقييم والتأهيل والإدماج والمتابعة اللاحقة.
وقال: لقد لاقى هذا البرنامج إشادات كبيرة سطرها تقرير وزارة الخارجية البريطانية لعام 2022 وتقرير الاتحاد الأوروبي لذات العام اللذين أشادا بوضوح بما يحفل به النظام العقابي البحريني من تطور ديمقراطي وإنساني كبير يجعل المنظومة الأمنية في مملكة البحرين تنتقل إلى أعلى درجات نظم الأمن، وهو نظام الأمن الشامل الإنساني، وهو ذلك النظام الذي يدمج أسس ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع الجوانب. وبالتالي فمن التطور الطبيعي أن يحقق برنامج السجون المفتوحة نجاحات كبيرة، وخصوصاً أنه كان بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعاون وتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد الدكتور الطيب بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التي تشرف على البرنامج وعلى تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث رسمت خطط تنفيذ هذا البرنامج بدراسة متأنية ووفق أسس ومعايير دولية، ما يجعل تجربة مملكة البحرين من ضمن التجارب المعيارية التي تكون محل نظر لدول أخرى عند بدئها تطبيق مثل هذا البرنامج بحيث تقتدي بالممارسة المثلى التي نفذتها وزارة الداخلية في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وقال: لقد لاقى هذا البرنامج إشادات كبيرة سطرها تقرير وزارة الخارجية البريطانية لعام 2022 وتقرير الاتحاد الأوروبي لذات العام اللذين أشادا بوضوح بما يحفل به النظام العقابي البحريني من تطور ديمقراطي وإنساني كبير يجعل المنظومة الأمنية في مملكة البحرين تنتقل إلى أعلى درجات نظم الأمن، وهو نظام الأمن الشامل الإنساني، وهو ذلك النظام الذي يدمج أسس ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع الجوانب. وبالتالي فمن التطور الطبيعي أن يحقق برنامج السجون المفتوحة نجاحات كبيرة، وخصوصاً أنه كان بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار تعاون وتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد الدكتور الطيب بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التي تشرف على البرنامج وعلى تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث رسمت خطط تنفيذ هذا البرنامج بدراسة متأنية ووفق أسس ومعايير دولية، ما يجعل تجربة مملكة البحرين من ضمن التجارب المعيارية التي تكون محل نظر لدول أخرى عند بدئها تطبيق مثل هذا البرنامج بحيث تقتدي بالممارسة المثلى التي نفذتها وزارة الداخلية في مملكة البحرين.
