أشاد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية، ومنها برنامج السجون المفتوحة الذي يعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرسى ثوابته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال سن التشريعات والقوانين الحديثة، التي جعلت مملكة البحرين اليوم نموذجاً متكاملاً يحتذى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأعرب المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تبني المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز الأمن المجتمعي وتحمي الحقوق والحريات، منوهاً بدور الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق برنامج السجون المفتوحة استكمالاً لبرنامج العقوبات البديلة الذي أثبت نجاحه في إدماج المستفيدين ببرامج خدمة المجتمع.
كما أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة التي تمثل اليوم واجهة مشرفة للمملكة حضارياً وحقوقياً وإنسانياً وقصة نجاح تضاف إلى سلسلة قصص النجاح في مجال حقوق الإنسان في المملكة، باعتبارها نموذجاً متقدماً ورائداً في تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث ساهمت وعززت هذه المبادرات الوطنية في تقديم صورة المملكة على المسار المتعدد الأطراف ضمن أفضل الممارسات الدولية، ورسخت مكانتها الحقوقية وموقعها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وأعرب المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن تقديره الكبير لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في تبني المبادرات والبرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز الأمن المجتمعي وتحمي الحقوق والحريات، منوهاً بدور الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تطبيق برنامج السجون المفتوحة استكمالاً لبرنامج العقوبات البديلة الذي أثبت نجاحه في إدماج المستفيدين ببرامج خدمة المجتمع.
كما أشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة التي تمثل اليوم واجهة مشرفة للمملكة حضارياً وحقوقياً وإنسانياً وقصة نجاح تضاف إلى سلسلة قصص النجاح في مجال حقوق الإنسان في المملكة، باعتبارها نموذجاً متقدماً ورائداً في تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث ساهمت وعززت هذه المبادرات الوطنية في تقديم صورة المملكة على المسار المتعدد الأطراف ضمن أفضل الممارسات الدولية، ورسخت مكانتها الحقوقية وموقعها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
