أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى برئاسة علي بن محمد الرميحي، بالجهود المبذولة لوزارة الداخلية في تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، والتي تمثل ترجمة للرؤية الملكية السامية بترسيخ الحقوق والحريات، وانعكاساً للقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأكدت اللجنة أن ما تبذله وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، من جهود رامية في الارتقاء بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، من خلال تخريج عدد من المستفيدين والاحتفاء بأصحاب المشاريع الفائزة والداعمين لبرنامج السجون المفتوحة، يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، وما يشكله من إنجازات نوعية ومشرفة في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليمياً ودولياً.
وأشارت اللجنة إلى أن مبادرات العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي نفذتها وزارة الداخلية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، ويأتي ذلك امتداداً للسجلات المتميزة التي سطرتها البحرين في مجال صون الحقوق والحريات بشهادة العديد من المنظمات الدولية.
وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ولجميع منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة أن ما تبذله وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، من جهود رامية في الارتقاء بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، من خلال تخريج عدد من المستفيدين والاحتفاء بأصحاب المشاريع الفائزة والداعمين لبرنامج السجون المفتوحة، يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، وما يشكله من إنجازات نوعية ومشرفة في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليمياً ودولياً.
وأشارت اللجنة إلى أن مبادرات العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي نفذتها وزارة الداخلية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، ويأتي ذلك امتداداً للسجلات المتميزة التي سطرتها البحرين في مجال صون الحقوق والحريات بشهادة العديد من المنظمات الدولية.
وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ولجميع منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة.
